دادستان های برزیل خواستار برکناری مدیران واله شدند

به گزارش معدن نیوز به نقل از کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی، رویترز گزارش داد؛ دادستان های فدرال در ایالت Minas Gerais برزیل به دنبال صدور حکم دادگاه برای شرکت معدنی Vale با هدف برکناری و جایگزینی مدیران آن هستند. این دادستان ها مدیران واله را به عدم رعایت و نادیده گرفتن مراحل ایمنی پس از دو فاجعه مرگبار معدنی متهم می کنند.

بر اساس بیانیه ای که دفتر دادستانی به رویترز ارسال کرده، آنها به صورت مداخله جویانه ای از دادگاهی در میناس گرایس خواسته اند تا واله را برای عدم‌ اجرای صحیح برنامه ایمنی معادن خود، متهم کند.

این دادستان ها همچنین درخواست کرده اند تا زمانی که همکاری واله در تحقیقات تایید نشده است، همه پرداخت سود سهام شرکت مذکور به حالت تعلیق در آید. 

واله برنامه دارد در ماه آینده پرداخت های خود را از سر بگیرد که Fitch تخمین می زند بیش از 2 میلیارد دلار برای امسال می باشد. این درخواست منوط به تأیید دادگاه است.

با انتشار این خبر سهام واله سقوط کرد که البته بیشترین افت روزانه در چهار ماه گذشته می باشد.

واله در بیانیه ای اعلام کرد که رسما از این موضوع مطلع نشده و در صورت دریافت، در دادگاه به آن پاسخ خواهد داد. این شرکت افزود که از طریق رسانه ها درباره این اتفافات مطلع شده است.

دادستان ها گفتند با مداخله خود می خواهند ظرف 15 روز مدیران اجرایی و دیگر مدیران رده بالا را که باید در تجدید ساختار شرکت جایگزین شوند، شناسایی کنند.

دادستان ها معتقدند که سیستم نظارتی مورد استفاده شرکت معدنی واله، آسیب های زیادی به جامعه و به محیط زیست وارد کرده است.

پس از فاجعه ژانویه 2019 در معدن واله که در آن یک سد باطله شکست و منجر به مرگ 270 نفر شد، گروه ویژه ای موسوم به دادستان Brumadinho تشکیل شد.

شکست سد باطله دیگری که در سال 2015 در معدن Mariana متعلق به شرکت مشترک واله Vale و گروه بی اچ پی BHP (سامارکو) رخ داد، بدترین فاجعه زیست محیطی برزیل را رقم زد.

دادستان ها اعلام کردند، برخلاف آنچه واله اعلام کرده، داده هایی بدست آورده اند که افشا می کند این شرکت یک فرهنگ داخلی را توسعه داده که قادر به شناسایی تهدیدات ایمنی نیستند.

آنها گفتند که این شرکت با "عدم مسئولیت شرکتی" فعالیت می کند و نیاز به یک تجدید ساختار برای تغییر فرهنگ دارد تا اقدامات ایمنی را بدرستی آغاز نماید.

واله به تازگی گفت که سه سد باطله را به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی در هنگام بازبینی های دوره ای و منظم توسط حسابرسان شخص ثالث، تحت مراقبت ویژه قرار داده است.