به گزارش معدن نیوز، عدم پاسخگویی مناسب به استعلامها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف، سنگ بزرگی پیش پای معدن کاران در خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های معدن خیز کشور گذاشته است.
صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی طبق قانون نیازمند دریافت استعلامهای مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی و حفاظت محیط زیست است که هر کدام گاهی در دادن پاسخ مثبت به استعلام تعلل کرده یا مانع انجام فعالیت معدنی می‌شوند.
برخی دستگاه های اجرایی که باید طبق قانون استعلام را در مدت مشخص پاسخ دهند، از دادن پاسخ مناسب خودداری می کنند که این موضوع باعث طولانی شدن صدور مجوز برای فعالیت معدنی و دلسرد شدن معدنکار از سرمایه گذاری و اشتغالزایی می شود.
مانع تراشی برای فعالیت معدنی در خراسان رضوی از سوی پاسخ دهندگان استعلام ها در حالی انجام می شود که در شرایط تحریم و شیوع کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل، امید همه به رونق فعالیتهای معدنی به سبب اتکای کمتر آنها به خارج از کشور و جبران شغلهای از دست رفته است.
هم اینک در خراسان رضوی با برخورداری از 46 نوع ماده معدنی، 914 معدن با پروانه بهره برداری خود زمینه اشتغال بیش از 10 هزار نفر را ایجاد کرده اند و ذخایر بزرگ سنگ آهن در خواف این استان، کشور را در افق 1404 به تولید قابل توجهی از فولاد خواهد رساند لذا تسهیل فرآیند فعالیتهای معدنی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
*گره استعلام ها بر فعالیتهای معدنی
یکی از بهره برداران حوزه معادن و رییس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: تاخیر در پاسخ استعلامها مربوط به صدور مجوز برای فعالیتهای معدنی در این استان بسیار زیاد بوده و مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران در این بخش بوجود آورده است.
حسین حسین زاده افزود: براساس قانون معادن، استعلام ها باید برای یکبار انجام شود و اگر دستگاه اجرایی مربوطه بعد از فرصت 2 یا 3 ماه به استعلام پاسخ نداد، پاسخ آن دستگاه مثبت تلقی می شود، اما هنوز سازمانها زیر بار این قضیه نرفتند و گاهی سلیقه ای عمل می‌کنند.
وی ادامه داد: در ماده 24 مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه های اجرایی باشد، باید آن سازمانها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف نمایند.
رییس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی گفت: با وجود این قوانین، پاسخ استعلام ها در حوزه معدن این استان چندین ماه به طول می انجامد و حتی از یک سال نیز می گذرد که این موضوع باعث میشود ثبت محدوده معدنی و زمان صدور پروانه اکتشاف برای آن بیشتر از یک سال به طول بیانجامد و مستهلک شدن تجهیزات و دلسرد شدن فرد سرمایه گذار را در پی داشته باشد.
وی یکی از راهکارهای اساسی برای کوتاه کردن مدت پاسخگویی استعلام های دستگاه های اجرایی برای فعالیت معدنی را اجرای "پنجره واحد" دانست و افزود: از طریق پنجره واحد استعلام ها توسط کارشناس یا نماینده تام الاختیار دستگاه های متولی در یک زمان و در یک مجموعه مشخص پاسخ داده می شود.
حسین زاده ادامه داد: برای فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی در نظر گرفته می شود، اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمانهای مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف نمایند و نباید اجازه دهند سرمایه گذار حوزه معدنی به دلیل تناقض قوانین، سرگردان شود.
*بیشترین مشکل استعلام ها مربوط به حوزه منابع طبیعی است
سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیشترین چالش معدنکاران در حوزه دریافت استعلام را مربوط به اداره کل منابع طبیعی دانست.
محمد توکلی گفت: به عنوان مثال یک معدن 40 سال قبل پروانه بهره برداری خود را اخذ کرده و اکنون در فهرست مزایده قرار گرفته است اما براساس یک بخشنامه دوباره مکلف شده ایم برای مزایده این معدن از اداره کل منابع طبیعی استعلام بگیریم.
وی افزود: وقتی معدنی 40 سال قبل مجوز بهره برداری گرفته، ماهیت معدن که تغییری نکرده و دولت مجوز فعالیت آن را داده است، پس دیگر چه نیازی به استعلام دوباره از اداره کل منابع طبیعی است، اما بخشنامه جدید می گوید "درست است معدن 40 سال قبل برای فعالیت خود نیاز به استعلام از اداره کل منابع طبیعی نداشته اما اکنون باید استعلام این اداره کل برای فعالیت خود را دریافت کند.
سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: عنوان این بخشنامه "مزایده های معادن" است که در سال 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها ابلاغ شد ، در این راستا برای 100 معدن از اداره کل منابع طبیعی استعلام درخواست کرده ایم که با بیشتر آنها مخالفت شده است.
وی گفت: در راستای برنامه استان مبنی بر احیای معادن کوچک، 400 معدن کوچک در خراسان رضوی در دستور کار مزایده قرار گرفته اند که بین آنها معادن پرارزش نیز وجود دارد اما مشکل اغلب آنها مربوط به منابع طبیعی است.
توکلی افزود: مرجعی با عنوان شورای عالی معادن در استان تشکیل شده و می توان از این ظرفیت برای حل مشکلات کلان معادن استفاده کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن این مشکل در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان مطرح شده تا چاره ای برای آن اندیشیده شود، ضمن اینکه برخی استانها مشکلات مشابه این موضوع دارند و مکاتباتی نیز از طریق آنها با تهران انجام گرفته است.
*معادن ناگزیر به رعایت قوانین منابع طبیعی هستند
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تفاهمنامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که در اجرای آن برای مزایده محدوده های معدنی، باید از این اداره کل استعلام گرفته شود.
علیرضا صحرایی با بیان اینکه قانون معادن و قانون منابع طبیعی جدید نیستند، افزود: این قوانین 60 سال است که در کشور اجرا می شود و فلسفه گرفتن استعلام این است که قبل از صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی، نظر چند دستگاه اجرایی گرفته شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.
وی ادامه داد: برخی محدوده‌های معدنی در عرصه منابع طبیعی قرار دارند که انجام عملیات معدنی در آنها ممنوع است و اغلب به 90 درصد استعلام هایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت از اداره کل منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی می گیرد، پاسخ مثبت داده می شود و 10 درصد مخالفت با این استعلام ها مربوط به مناطقی است که عملیات معدنکاری در آن مجاز نیست و در عرصه منابع طبیعی قرار دارد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: هم اکنون در حال پاسخگویی به استعلام های سازمان صنعت، معدن و تجارت برای مزایده چندین معدن هستیم.
*ایجاد پنجره واحد یک راه حل
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طبق تبصره 4 ماده 24 قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد پنجره واحدی ایجاد کند و همه دستگاه های اجرایی که برای فعالیت معدنی از آنها استعلام گرفته می شود، به صورت حضوری یا از طریق نرم افزار در آن پنجره مستقر شوند تا مانع از سرگردانی ارباب رجوع برای دریافت استعلام ها گردد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود پنجره واحد را از طریق سامانه کاداستر ایجاد کند اما این سامانه هنوز اجرایی نشده و ایجاد پنجره واحد چند سال به تعویق افتاد.
توکلی ادامه داد: برای تسهیل در ایجاد پنجره واحد، یک نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت به وزارت متبوع ارسال و پیشنهاد آن نیز به دیوان محاسبات ارایه شد، از آنجا که اجرای طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار میسر نیست، وزارتخانه به سبب جلوگیری از معطلی ارباب رجوع با ایجاد پنجره واحد در خراسان رضوی موافقت کرد.
وی گفت: برای عملیاتی کردن پنجره واحد، نشستی با مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی برگزار شد تا فضای لازم برای ایجاد پنجره واحد در اختیار این سازمان قرار گیرد اما این مرکز خدمات فضای کافی در اختیار نداشت.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مقرر شد با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، مکان و بستر نرم افزاری برای راه اندازی پنجره واحد تامین شود که این وظیفه به خانه معدن خراسان رضوی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی واگذار شد.
وی ادامه داد: هم اینک خانه معدن خراسان رضوی در حال طراحی بستر نرم افزاری برای راه اندازی پنجره واحد است و این پنجره ظرف سه یا چهار ماه آینده راه اندازی خواهد شد.
توکلی گفت: در صورت راه اندازی پنجره واحد دستگاه های استعلام دهنده مانند شرکت آب منطقه ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی در این بستر نرم افزاری مستقر خواهند شد.
وی افزود: تشکیل پنجره واحد مدت زمان پاسخ استعلام ها برای فعالیت معدنی را کوتاه می‌کند اما روی موافقت یا عدم موافقت اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت معدن تاثیری ندارد.
*رفع مشکل استعلام ها در گرو اصلاح فرآیندهاست
در دولت تدبیر و امید بارها مسئولان بر اصلاح فرآیندهای صدور مجوز برای کسب و کار تاکید کردند و در این راستا اقداماتی نیز در سال گذشته برای اصلاح این فرآیندها انجام شد و حدود 30 فرآیند اصلاح گردید اما این روند تداوم نداشت و مشکل استعلام ها نیز به عدم تداوم اصلاح این فرآیندها بازمی‌گردد که باید از سوی متولیان به صورت جدی پیگیری می‌شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، تداوم انجام اصلاحات و اجرای قانون را مطالبه جدی بخش اقتصادی این استان دانست.
علی رسولیان گفت: مدتی است که اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصلاح فرآیندهای مخل کسب و کار را رها کرده است در حالی که در شرایط کنونی برای بهبود روند اشتغال و تولید باید این مهم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اصلاح فرآیندهای مرتبط با حوزه کسب و کار به معنای دستکاری قوانین نیست بلکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود.
معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر فعال کردن حوزه معدن در شرایط فعلی ادامه داد: بخش معدن هیچ ارتباطی با شیوع کرونا ندارد و در نشست های مرتبط با ماده 24 مکرر قانون معادن تلاش جدی خواهد شد تا معادن غیرفعال دوباره فعالیت خود را از سر گیرند و مسئولیت فعالیت آنها را نیز برعهده خواهیم گرفت.