۵ راهکار مرکز پژوهش‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری در«معدن»

پایگاه خبری معدن نیوز- بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی 5 راهکار برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی تحت عنوان «محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران جهت رتبه‌بندی آنها با استفاده از جدول داده ـ ستانده» به رتبه‌بندی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین تولید و اشتغال بخش‌ها پرداخته و راهکارهایی همچون «کاهش هزینه‌های عملیات اکتشاف و استخراج بهینه» و «افزایش مبالغ پیشنهادی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در نتیجه کاهش زمان اجرای طرح‌ها و هزینه‌های سربار» را برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش ارائه داده است.
همچنین، «بازنگری در قوانین»، «کاهش مدت زمان صدور پروانه» و «ارائه برنامه استراتژیک شفاف در واگذاری مدیریت بنگاه ها» از جمله عوامل مطرح شده جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری در بخش معدن به تنهایی کافی نیست»، با اشاره به چرایی این موضوع آورده است: صنایع معدنی نظیر سیمان، آلومینیم و فولاد، انرژی بر بوده و بدون پیش‌بینی و تأمین انرژی مورد نیاز، سرمایه‌گذاری انجام شده در معادن، سودی در بر نخواهد داشت. از این رو، باید برای برنامه‌ریزی در بخش معدن دقت زیادی صورت گیرد تا متناسب با نیاز صنایع معدنی و میزان انرژی موجود برای صنایع معدنی، استخراج و بهره‌برداری انجام شود.
اشتغال بیشتر پس از کشاورزی ساختمان و صنعت
در این پژوهش، با محاسبه ضریب فزاینده تولید با استفاده از الگوی تقاضا محور «لئونتیف» همه بخش‌های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. یعنی با افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی هر بخش معدنی، تولید کل بیش از یک برابر افزایش یافت.
در این میان بخش سنگ، ماسه، خاک رس، زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس پس از بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی ضریب فزاینده بیشتری داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین مشاهده شد ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش‌های معدنی بالاست.
با بررسی شاخص قدرت (پیوند پسین) از طریق مدل تقاضا محور «راس مون»، بخش‌های زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیشتری که با سایر بخش‌ها در زمینه خرید نهاده‌های واسطه‌ای برقرار می‌کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه دارند. به عبارتی، بخش‌های مذکور با افزایش تقاضای نهایی خود، میزان اشتغال بالاتری را در مقایسه براساس الگوی تقاضا محور دیاموند، صنعت، ساختمان و کشاورزی دارای شاخص قدرت پسینی بزرگتر از یک است. در مدل دیاموند، عموما بخش‌های صنعتی که سرمایه بر بوده و از پیوندهای گسترده تری با سایر بخش‌ها برخوردارند، در ردیف بخش‌های اولویت دار قرار می‌گیرند. اما بخش‌های معدنی از نظر این شاخص، جایگاهی در بین بخش‌های کلیدی اقتصاد ندارند.
تاثیر بالای بهره‌وری کانی‌های معدنی روی تولید کل اقتصاد
با بررسی الگوهای مختلف، نویسندگان گزارش، الگوی عرضه محور جونز را برای سیاست‌گذاری مناسب دانستند. زیرا بخش معدن به عنوان یک کالای واسطه در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و این الگو نیز علاوه بر کالاهای نهایی، به کالاهای واسطه‌ای توجه دارد. براساس این الگو و با بررسی نتایج از طریق نرم افزار MATLAB مشخص شد، با اینکه بخش معدن مبادله درون بخشی کمی برای کالای واسطه دارد، بیشترین مبادلات بین بخشی برای کالای واسطه، بین بخش معدن و صنایع صورت می‌گیرد. این نتیجه، تأییدی بر نظریه «تودارو» است که معتقد بود مواد معدنی برای رشد و توسعه صنایع در کشورهای درحال توسعه نقش دارند. با توجه به رویکرد جونز همه بخش‌های معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بیشترین ضریب فزاینده بخشی را به خود اختصاص داده‌اند و بخش‌های نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و سایر خدمات کمترین ضریب فزاینده بخشی را دارا هستند. به عبارت دیگر، با افزایش یک درصد بهره‌وری، تولید کل اقتصاد در دو بخش «معدن» و «نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش را خواهد داشت. در کل میزان ضریب فزاینده بخش معدن به غیر از نفت خام و گاز طبیعی بالاست و تغییر در بهره‌وری کانی‌های معدنی، روی تولید کل اقتصاد تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین همه بخش‌های معدنی به همراه برق، آب و گاز بیشترین سهم از کالای واسطه داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.