وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی موجب انزوای بخش خصوصی می شود

به گزارش معدن نیوز، بهرام شکوری افزود: با توجه به کاهش سهم معدن در GDP کشور­ در­ 5 سال اخیر (از سطح 1.03 درصد در سال 1391 به 0.68 درصد در سال 1396)، خبرهایی مبنی بر «وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام» توسط شورای عالی اقتصاد نیز بر دلهره و دغدغه‌های فعالان این بخش افزوده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه، از دولت تقاضا دارد که در این فضای پرتلاطم سیاسی و اقتصادی کشور، به‌جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب کنند.
شکوری ادامه داد: با توجه به مبحث اشتغال، مشاهده می‌شود که عدم توجه به سهم واقعی معدن در اقتصاد، تأثیرات نامطلوب بزرگی را به همراه داشته است. برای مثال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری کشور، تعداد شاغلین کل معادن در­ سال‌های 1392 تا 1395، حدود 1154 نفر کاهش یافته است که با احتساب ضریب اشتغال غیر مستقیم 8 نفر به ازای هر شغل مستقیم، حدود 10 هزار شغل از دست رفته در پی داشته است.
وی گفت: همچنین با توجه به سند چشم انداز 1404 و تولید 700 میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ زیرا درآمدهای حاصل از این بخش، قابلیت پوشش بیش از 60 درصد از درآمدهای نفتی کشور را دارد.
شکوری افزود: حال در شرایط فعلی که آمریکا با خروج از برجام، انزوای اقتصادی ایران را هدف گرفته است، شرایط اقتصادی کشور برای وضع عوارض صادراتی، در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کاهش یا قطع ارتباط تجاری با سایر کشورها، بخش‌های اقتصادی کشور را دچار خود تحریمی می کند. درواقع صنایعی مثل سیمان، زغال‌سنگ یا سنگ‌آهن که شاهد رکود بازار داخلی است، ناچار به صادرات است و سخت کردن­ارتباط تجاری با سایر کشورها، نه تنها از مشکلات اقتصادی نمی‌کاهد بلکه فقط مشکلات را از یک بخش، به بخش و گروه ضعیف‌تر منتقل می‌کند.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، آسیب دیدن کسب و کار معادن کوچک و متوسط، کل بخش معدن و صنایع معدنی و حتی سایر صنایع را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ زیرا این گروه، سهم 98.3 درصد از تعداد، سهم 85 درصد از اشتغال و سهم 65 درصد از تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.
شکوری گفت:­ اخذ عوارض بر صادرات به‌طور زنجیره‌وار مشکلاتی نظیر کاهش قیمت فروش، کاهش سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، کاهش تولید مواد معدنی، کاهش حجم بار ریلی و جاده‌ای، کاهش تقاضا و تولیدات ماشین‌آلات و تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت و در نهایت این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیره‌های بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: باید در سیاست‌گذاری‌های کشور توجه داشت که سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات متغیرهای سیاسی و اقتصادی بسیار حساس هستند و این حساسیت به خصوص در بخش معدن بسیار بیشتر است. درواقع همه­­سرمایه‌گذاران در زنجیره به لحاظ سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، دردسرهای مالیاتی و تأمین اجتماعی وضع مشابهی دارند اما بخش معدن از آنجا که اغلب در مناطق دوردست و محروم واقع شده‌اند لذا از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست درحالی‌که بخش کارخانه‌های فراوری عموماً نزدیک به شهرهای بزرگ و در شهرک‌های صنعتی ساخته می‌شوند و از امکانات زیرساختی به نسبت بهتری برخوردارند، بنابراین حمایت، حفظ و تشویق سرمایه‌گذاران بخش معدن، نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشور است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: نمی‌توان با استناد به واژه کلی "خام‌فروشی" سرمایه‌گذار این بخش مهم اقتصادی را دچار مشکل ساخت؛ بلکه باید به‌جای برخورد با خام فروشی که معلول عوامل بسیاری است، علت را شناسایی و واکاوی کرد. به‌طور مثال یکی از علل تمایل صادرات "به‌اصطلاح مواد خام" برای تولیدکنندگان معدنی، عدم تمایل خریداران داخلی محصولات معدنی به پرداخت به‌موقع وجه قرارداد است.
شکوری گفت: درواقع تولیدکنندگان محصولات صنایع پایین‌دستی تمایل به خرید سنگ‌آهن باقیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی دارند درحالی‌که پرداخت‌های خود را حتی تا یک سال نیز به تعویق می‌اندازند، درحالی‌که فروشنده صنایع بالادستی مایل به دریافت وجه نقد و سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت خود هستند. بنابراین به‌منظور جلوگیری از خام فروشی نباید با حذف صورت‌مسئله، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفت، بلکه باید با تمهیداتی ازجمله بورس، مشکلات پرداخت وجه قرارداد تولیدکنندگان مواد معدنی را برطرف کرد. زیرا باعرضه مواد معدنی در بورس کالا، چنانچه نیاز داخلی باشد، باقیمتی عادلانه و شرایط پرداخت مناسب مبادله صورت می‌پذیرد و اگر مازاد تولید وجود داشته باشد که برای آن تقاضای داخلی نباشد، باید مجوز صادرات بدون عوارض دریافت کرد.
وی افزود: اگر ضرورتی به صادرات دیده نمی‌شود، می‌توان صدور مجوزهای تولید را به‌گونه‌ای تنظیم کرد­که مازاد تولید وجود نداشته باشد و هارمونی در تولید زنجیره برقرار باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر راهبرد کشور بر عدم صادرات در صنایع بالادستی مانند فولاد و مس است، در صدور مجوز تولید نیز باید بازنگری صورت گیرد.