اتحادیه آهن فروشان در انتظار برگزاری جلسه با معاون وزیر صمت برای تدوین جزئیات خرید تعاونی ها از بورس کالا

به گزارش معدن نیوز، محمد آزاد، در خصوص این موضوع که آیا فعالیت تعاونی های آهن شفاف است، گفت: پس از اجرایی شدن دستورالعمل اگر خلافی صورت گیرد، این اتحادیه باید پاسخگو باشد. بنابراین، این دستورالعمل باید بسیار شفاف باشد و جزئیات آن به طور دقیق اعلام شود. در این راستا، منتظر جلسه‌ای با معاون وزیر صنعت معدن و تجارت هستیم تا جزئیات این دستورالعمل به صورت مشترک تدوین و اقدامات اجرایی آغاز شود.

آزاد تاکید کرد: اکنون در بازار آهن تقاضای ساختگی وجود دارد که اگر جزئیات این دستورالعمل به درستی و دقت تدوین شود، می‌تواند حجم بزرگی از تقاضای کاذب را از بین ببرد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری اتحادیه با آهن فروشان با شهرداری و سازمان نظام مهندسی و... در راستای اجرای این دستورالعمل، عنوان کرد: اگر قرار باشد که در این دستورالعمل، میزان تقاضا بر اساس پروانه ساختمان تعیین شود، نیاز به استعلام مراحل ساخت ساختمان از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و... وجود دارد.

رئیس اتحادیه آهن فروشان افزود: زمانی که پروانه ساختمان صادر شود، تا دو یا سه سال اعتبار دارد؛ اما ممکن است که ساخت ساختمان طی مدت کوتاهی پس از صدور پروانه به اتمام رسیده باشد. بنابراین، اگر واحدی اکنون با توجه به پروانه ساختمان خود تقاضای آهن داشته باشد، باید از طریق سایت نظام مهندسی یا شهرداری استعلام شود تا ببینیم ساختمان در چه وضعیتی قرار دارد و آیا این واحد ساختمانی آهن مورد نیاز خود را دریافت کرده است یا خیر. اگر آهن مورد نیاز قبلا به این واحد تعلق گرفته باشد، تقاضای دوباره آن، مصداق بارز واسطه گری است.

وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل میزان واسطه‌گری را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: اتحادیه آهن فروشان به دنبال این است که از طریق بازار شفاف بورس کالا، امکان واسطه‌گری و سواستفاده در بازار را کاهش دهد؛ چرا که عده‌ای در حاشیه مصرف‌کنندگان و آهن‌فروشان به دنبال رانت هستند که باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.

آزاد در خصوص اقدامات مورد نیاز برای خرید تعاونی‌ها از بورس کالا، اظهار کرد: تعاونی‌ها مدارک خود را تحویل داده‌اند و چون از شهرستانها و مراکز استانها هستند، گاهی با دشواری ارسال و نقص مدارک روبه رو می‌‎شویم که از آنها درخواست شده مدارک خود را تکمیل کنند. همچنبن، این مدارک به کارگزاری ها‌ واگذار شده تا کد بورسی آنها صادر شود.