فعالیت تعداد انگشت شماری از معادن قیر طبیعی کرمانشاه/ قیمت تمام شده استخراج معادن قیر طبیعی بالاست و درمقابل قیمت پایین است

به گزارش معدن نیوز، محمدعارف ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشتر معادن قیر طبیعی استان کرمانشاه غیرفعال است اظهار داشت: 33 معدن قیرطبیعی دارای پروانه بهره‌برداری در استان کرمانشاه وجود دارد که از این تعداد انگشت شمار فعال است.

رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به دلایل غیرفعال بودن معادن قیرطبیعی استان عنوان کرد: قیمت تمام شده استخراج در این معادن بالا است و قیمت اجاره ماشین‌آلات نیز تا 70 درصد افزایش یافته است و از طرف دیگر قیمت قیر طبیعی پایین است.

ابراهیمی با بیان اینکه در 6 ماه گذشته قیمت تمام کالاها جز قیر طبیعی افزایش یافته است گفت: در سال گذشته قیمت قیر پالایشگاهی هر تن 700 هزار تومان و قیمت قیر طبیعی 200 هزار تومان بود ولی امسال قیمت قیر پالایشگاهی هر تن 4 میلیون تومان و قیر طبیعی 350 هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه برخی از معادن قیر استان در زلزله سال گذشته و امسال دچار آسیب شده‌اند اما هیچ تسهیلات و امتیازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: معادن قیر استان کرمانشاه اکنون دارای مشکل وصول حقوق دولتی هستند در حالی که بسیاری از معادن به دلیل آسیب در زلزله نیازمند فرصت می باشند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه قیر طبیعی یک ماده معدنی منحصر به فرد و غیرقابل چشم‌پوشی است افزود: هر چند قیر طبیعی ماده استراتژیکی در کشور نیست و ارزش ریالی بسیاری ندارد اما با توجه به اشتغال ایجاد شده، فرصتی برای استان کرمانشاه به‌ویژه گیلانغرب محسوب می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه باید با مقوله قیر طبیعی و معادن آن در کشور بهتر رفتار شود، گفت: چنانچه به صادرات این ماده معدنی بیشتر توجه شود و امکان فراوری اولیه آن در استان فراهم شود به طور قطع محصولات باارزشی از آن تولید می‌شود اما گوشی برای شنیدن این راهکارها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه 169 ماده معدنی به عنوان یک ثروت در کشور وجود دارد، افزود: این مواد معدنی دارای مشکلات بسیاری در زمینه زیستی محیطی، منابع طبیعی و معارض هستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری بالا و دیربازگشت نیاز دارند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در معادن بالا است گفت: سرمایه‌گذاران خارجی جز یکی دو مورد حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیستند و این ناشی از مشکلاتی از جمله قوانین معدن است که خود معدن قابل فروش نیست و گاهی نیز به دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل می‌شود.