به گزارش معدن نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور» آورده است؛ صنعت سیمان از جمله صنایع اساسی کشور به‌شمار می‌آید. در حال حاضر، بالغ بر 70 کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید تقریباً 88 میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. بزرگ‌ترین کارخانه‌های سیمان کشور به ترتیب سیمان آبیک، سیمان تهران و سیمان سپاهان هستند.
بر اساس این گزارش بعد از چین، کشورهای هند و آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان دنیا هستند؛ ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار دارد. نکته حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان و کلینکر در سال 1396 تنها حدود 61 میلیون تن بود. فاصله بین ظرفیت تولید ایجاد شده و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل‌توجه در صنعت سیمان کشور شده است که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سال‌های اخیر است.
این گزارش می افزاید از طرفی، توسعه صنعت سیمان مطابق برنامه راهبردی وزارت صمت و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور صورت گرفته است؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق ظرفیت تولید 93 میلیون تن سیمان در چشم‌انداز 1400 است که موجب تعمیق بحران کنونی خواهد شد. لذا، بازنگری برنامه راهبردی صنعت سیمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت امری ضروری است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند سیمان کالایی برای عرضه به بازارهای محلی به‌شمار می‌آید؛ لذا، جایابی مناسب یک کارخانه سیمان مسئله‌ای کلیدی است. ظرفیت تولید سیمان باید متناسب با توزیع جمعیتی کشور ایجاد می‌شد. تراکم زیاد کارخانه‌های سیمان در مناطق مرکزی و غربی کشور و محقق‌نشدن رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در کشور موجب عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه رقابت منفی شدید مابین تولیدکنندگان سیمان شده است.
بر اساس این گزارش هزینه قابل توجه حمل سیمان در فواصل طولانی در مقایسه با قیمت‌های کنونی سیمان در جلوی درب کارخانه، مزیت فروش سیمان در استان‌های مجاور را محدود می‌کند. همچنین، احداث برخی کارخانه‌های سیمان در فواصل زیاد از نواحی پرجمعیت کشور اقدامی غیراقتصادی بود که به‌وقوع پیوست. با بهره‌برداری از طرح‌های سیمانی جدید در سال‌های پیش رو، تعادل بازار، بیش از پیش به‌هم خواهد ریخت؛ به نظر می‌رسد راهکار جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت صنعت سیمان، ممانعت از آغاز طرح‌های سیمانی جدید و نیز توقف طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کم است.
شایان ذکر است که ظرفیت ایجادشده در صنعت سیمان می‌تواند پاسخگوی نیاز داخل در دو دهه پیش‌رو (حتی در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای پنچ درصد) باشد؛ لذا، احداث کارخانه‌های جدید سیمان از محل تسهیلات بانکی و استفاده از یارانه انرژی به‌هیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی نیست. نظر به اینکه سودآوری شرکت‌های سیمان کشور در حال حاضر تنها منوط به بهره‌مندی از یارانه انرژی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند رأساً با همکاری تشکل‌های غیردولتی صنعت سیمان نسبت اصلاح چشم‌انداز توسعه این صنعت و نیز کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگیری از رقابت منفی شرکت‌های سیمانی اقدام کند.
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحت‌الشعاع واقعیت‌های اقتصادی داخل کشور است؛ برای مثال، صادرات حدود 20 میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه در ابتدای این دهه همواره تحت‌الشعاع قیمت پایین سیمان در داخل کشور بوده است تا جایی که دولت عراق ناچار به ممنوعیت واردات سیمان از ایران با هدف جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌های سیمانی ایران شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که در حال حاضر، صادرات 2 تا 2/5 میلیون تن سیمان به افغانستان نیز توسط تجار افغانستانی صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان ایرانی عملاً بهره‌ای از قیمت بالای سیمان (تقریباً 70 دلار به‌ازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. قیمت‌های فروش محقق شده برای شرکت‌های سیمان کشور در سال جاری در بازه 100 تا 115 هزارتومان (معادل 12 تا 15 دلار ) به ازای هر تن سیمان است. در واقع، تجار افغانستانی با علم به مشکلات مالی شرکت‌های ایرانی، سیمان را با قیمت‌های بسیار نازل جلوی درب کارخانه خریداری می‌کنند.
این گزارش می افزاید: برخی شرکت‌های سیمان که بازگشت سرمایه آنها در گذشته محقق شده است اقدام به ارزان‌فروشی دوچندان می‌نمایند به نحوی که تجار افغانستانی می‌توانند هر تن سیمان را با قیمت 80 هزار تومان خربداری نمایند. شایان ذکر است که یارانه انرژی برای تولید هر تن سیمان در ایران تقریباً 22 دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت سیمان به خصوص در بخش صادرات نکرده است. لذا، فعال کردن رینگ صادراتی بورس کالا و انحصار صادرات سیمان توسط تولیدکننده ضروری است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور واسطه‌ها در چرخه عرضه و تقاضای سیمان کشور از دیگر چالش‌های این صنعت است. وجود ظرفیت مازاد قابل توجه و مشکلات مالی تولیدکنندگان سیمان، شرایط را برای فعالیت واسطه‌ها مهیا کرده است تا سیمان را به صورت فله‌ای و با قیمت‌های بسیار نازل خریداری کنند به نحوی که قیمت فروش برخی شرکت‌های سیمانی تا 50 درصد زیر قیمت‌های توافقی است.
همچنین افزایش دو تا سه برابری قیمت کیسه پلی‌پروپیلن (PP) در ماه‌های اخیر و نقدینگی پایین شرکت‌های سیمانی، سهم فروش فله از سبد محصولات تولیدکنندگان سیمان را افزایش داده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که برخی واسطه‌ها به افزودن ماسه بادی به سیمان فله‌ای و بسته‌بندی مجدد آن در کیسه اقدام می‌کنند و از این طریق سودهای کلانی را به قیمت جان مردم کسب می‌کنند.
در این گزارش تصریح شده است : نظر به نبود سازوکار نظارتی بر فعالیت واسطه‌ها در صنعت سیمان و خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی، اصلاح نظام توزیع در صنعت سیمان امری ضروری است. تحقق این مهم نیازمند رعایت تمهیداتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ به نظر می‌رسد ورود سیمان به بورس کالا راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی باشد؛ بدین ترتیب، تنها توزیع‌کنندگان دارای پروانه کسب معتبر امکان خرید سیمان از بورس کالا را خواهند داشت. دستورالعمل‌های اجرایی باید با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های غیردولتی صنعت سیمان تهیه شود.
بخش دوم این گزارش به مسائل مرتبط با مدیریت پسماندهای جامد در صنعت سیمان می‌پردازد. اگرچه میزان تولید پسماندها و ضایعات جامد در صنعت سیمان بسیار محدود است، این صنعت می‌تواند محلی برای دفع پسماندهای شهری و صنعتی باشد. امکان سوزاندن بسیاری از پسماندهای جامد نظیر تایرهای مستعمل، چوب، کاغذ و مقوا و لجن فاضلاب به عنوان سوخت جایگزین در کوره‌های پخت کلینکر وجود دارد.
بر اساس این گزارش همچنین، امکان استفاده از برخی پسماندهای جامد نظیر سرباره فولادسازی به عنوان افزودنی سیمان وجود دارد. قیمت بسیار پایین گاز طبیعی که به صورت یارانه‌ای در اختیار صنعت سیمان قرار می‌گیرد، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای در زمینه ارتقای سطح بهره‌وری انرژی در صنعت سیمان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در حال حاضر، توجیه اقتصادی استفاده از پسماندهای جامد در صنعت سیمان باید با لحاظ کردن هزینه‌های ناشی از مدیریت نامطلوب پسماندهای جامد در سایر بخش‌های اقتصاد برآورد شود. لذا، این مقوله باید در سطح کلان و با هدف ایجاد شبکه مدیریت یکپارچه پسماند در اکوسیستم اقتصادی کشور بررسی گردد. بدین منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها) باید طی همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداری‌های شهرهای بزرگ کشور نسبت به انجام مطالعات اقتصادی و فنی مربوط به مصرف پسماندهای جامد در صنعت سیمان اقدام کنند.