این شرکت با داشتن شرکت‌های مهم و تاثیرگذاری چون جهان فولاد که در زمینه فولادسازی فعال است و هم‌اکنون تولیدات بسیار مهمی در صنعت کشور، از جمله تولید گندله و کنسانتره که حمایت عظیمی از صنعت فولادسازی کشور داشته و امثال این موارد، جایگاه بسیار مهمی در صنعت کشور در شرایط کنونی و فشار تحریم‌ها بر عهده دارد. این شرکت همچنین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را نیز در اختیار دارد که به تولید آهن اسفنجی پرداخته و طرح های توسعه ای گسترده ای را در دستور کار دارد.
شرکت گل گهر در 9 تیرماه 1398 مجمع عمومی عادی سالیانه خود را که مربوط به سال مالی 97 بود، برگزار کرد و طی آن، از 1216 ریال سودی که به ازای هر سهم شناسایی کرده بود، 1080 ریال را به عنوان سود نقدی یعنی 89 درصد از سود واقعی را میان سهامدارانش تقسیم کرد.
اما هفته بعد که مجمع فوق‌العاده برای تعیین هیئت مدیره این شرکت برگزار شد، تغییرات زیادی رخ داد.
سال گذشته که فولاد مبارکه اقدام به خرید سهام عمده توسعه معادن فلزات کرد، مجموع سهام وزارت صنعت و ایمیدرو در شرکت گل‌گهر به شکل غیر مستقیم بالا رفت و به عبارتی تصمیم گیرنده بزرگ در این شرکت، وزارت صنعت و ایمیدرو بودند. بدین صورت که فولاد مبارکه 1 کرسی و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به واسطه صبانور 2 کرسی در هیئت مدیره این شرکت در اختیار داشت و جمعا این دو سازمان 3 کرسی در هیئت مدیره گل‌گهر در اختیار داشتند.
زمانی که مجمع فوق‌العاده شرکت گل‌گهر برای تعیین هیئت مدیره برگزارشد، شرکت سرمایه‌گذاری امید که وابسته به بانک سپه است و تا قبل از این همراه با یکی دیگر از زیرمجموعه‌های بانک سپه دو کرسی در اختیار داشت، با پیوستن چند سهامدار خرد به این شرکت ناگهان 3 کرسی یعنی اکثریت نسبی را در ترکیب سهامدان گل‌گهر بدست آورد.
از این رو شرکت توسعه معادن و فلزات چون بالای 20 درصد سهام داشت، تقاضای اعمال ماده 95 قانون تجارت کرد که طبق آن سهامدار بالای 20 درصد، می‌تواند مجمع را ملغی کرده و درخواست کند که مجمع دوباره برگزار شود. برهمین اساس هم وقت بعدی مجمع 5مرداد 1398 تعیین شد.
حال باتوجه به نکات ذکر شده و اینکه معدنی که جهت استخراج مواد اولیه در اختیار شرکت گل‌گهر قرار گرفته در واقع در اختیار وزارت صنعت و ایمیدرو بوده و با توجه به اینکه برای سیاست‌گذار اهلیت مهم است، این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست اختیار آن نیز در دست این وزارتخانه باشد؟
از دیگر سو با توجه به اینکه 2سال قبل محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه از واگذاری سهام گل‌گهر خبر داده بود و تاکید بانک مرکزی همواره به خروج بانک‌ها از بنگاهداری است، آیا بهتر نیست شرکتی که تغذیه کننده فولادسازانی چون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان است، به دیده سود و زیان نگریسته نشود؟
نکته دیگر اینکه هم‌اکنون 70 درصد از مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری امید در اختیار بانک سپه است این بانک دولتی درگیر بانک‌های ادغامی است، خط مشی دولتی می تواند شامل حال شرکت گل‌گهر نیز شود و تصمیمات در بازه زمانی طولانی اخذ شود.
کمااینکه اعضای قبلی هیئت مدیره تمام تلاش خود را بر این قرار داده بودند که حداکثر همکاری را از طریق وزارت صنعت و ایمیدرو از طریق تامین سنگ آهن مورد نیاز این شرکت داشته باشد و اگر شرکت گل گهر نتواند به میزان کافی سنگ برداشت کند ممکن است دچار خسارات هنگفتی شود که به سادگی قابل جبران نیست.
برهمین اساس، شرکت گل‌گهر برای انجام صادرات محصولات خود باید از وزارت صنایع مجوز دریافت اگر زنجیره ارتباط موثر این شرکت با وزارت صنعت و ایمیدرو قطع شود، زیان غیرقابل جبرانی بر پیکر صنعت کشور وارد خواهد شد.
حال با توجه به نکات گفته شده و سابقه بنگاهداری بانک‌ها و لزوم خروج آنها از بنگاهداری ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در این شرایط تحریم که چند شرکت صنعتی همچنان پابرجا هستند، اجازه بدهیم رویه قبلی خود را ادامه دهند تا توازن زنجیره معدن و فلزات به سادگی از هم گسسته نشود.