ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری ۳۳ راهبرد از ۷۲ راهبرد سند نقشه راه توسعه معادن و صنایع معدنی ایران است

به گزارش معدن نیوز، به منظور دستیابی به هر یک از اهداف اصلی تعریف شده در سند نقشه راه، سیاست های اصلی به تفکیک راهبردهایی مشتمل بر 72 راهبرد تعریف شده است.

بر این اساس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مسئول اجرا و پیگیری 33 راهبرد (حدود 46 درصد) نقشه راه در بخش معدن و صنایع معدنی است.

بنابر این گزارش، ایمیدرو 145 هدف از این میزان مشارکت در نقشه راه (حدود 46 درصد) را تعیین کرده است که تاکنون 40 درصد از آن محقق شده است.

در راهبرد "توسعه اکتشاف و تامین پایدار اطلاعات پایه" که 10 سیاست ذیل نقشه راه تعریف شده است، ایمیدرو در 9 مورد مسئولیت اجرا، پیگیری و همکاری با سازمان های ذیربط دارد. از جمله این سیاست ها در این راهبرد می توان به استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در بخش اکتشاف، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی و توسعه زیرساخت های اطلاعات زمین شناسی و اکتشاف نام برد.

یکی از راهبردهای نقشه راه، "بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید" است. در این راهبرد 42 سیاست تعریف شده است که ایمیدرو در 35 مورد مسئولیت اجرا و همکاری دارد. از جمله مهم ترین این سیاست ها می توان به برگزاری جلسات مستمر با تشکل های معدنی، مدیریت زنجیره تامین و ارزش مواد معدنی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه فعالیت های معدنی نام برد.

راهبرد "افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی" از دیگر سیاست های نقشه راه معدن است. هفت مورد از هشت سیاست تعریف شده در این بخش متوجه ایمیدرو است. شناسایی گلوگاه های تامین و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی تدوین نیازهای آموزشی و تقویت دانش مدیران و متخصصان این حوزه از مهم ترین مسئولیت های ایمیدرو است.

این گزارش می افزاید، در راهبرد "توسعه پژوهش های کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقای فناوری" 12 سیاست تعریف شده است. در این بخش از نقشه راه معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو عهده دار اجرا و همکاری 11 سیاست خواهد بود.

استفاده از پتانسیل دانشگاه ها و مراکز آموزشی، حمایت مالی و معنوی از ثبت و بومی سازی فناورهای شرکت های ایرانی و کاهش هزینه های تمام شده تولید ماده معدنی را می توان از جمله مهم ترین مسئولیت های ایمیدرو در این راهبرد مورد اشاره است.

مسئولیت اجرای نقشه راه بر عهده دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی است.