به گزارش معدن نیوز در این گزارش اشاره شد که علی رغم گذشت چند ماه از واگذاری آلومینیوم المهدی به مپنا اما هنوز مطالبات این شرکت به طلبکاران پرداخت نشده و این شرکت به دلیل شکایت طلبکاران و صدور حکم قطعی قضایی اجازه فروش از طریق بورس کالا و حتی خروج محصولات تولیدی خود را از شرکت به جهت برخی احکام قضایی ندارد.
نگارنده مطلب طی تماسی با حمید مهتدی مدیرعامل فعلی شرکت آلومینیوم المهدی موارد عنوان شده در این گزارش را پیگیری نمود اما با پاسخ درستی از سوی مدیرعامل این شرکت آلومینیومی مواجه نشده بطوری که وی ضمن بیان نکات نا مربوطی در یک رفتار دور از شخصیت یک مدیر باسابقه، مکالمه را نیمه کاره قطع نمود.
در یک اتفاق جالب در نهایت طی روزهای اخیر (11 مهر 98) مصاحبه ای از سوی خبرگزاری مهر با مهتدی مدیرعامل آلومینیوم المهدی منتشر شد و وی به بدهی 900 میلیارد تومانی شرکت اشاره کرد.
مهتدی در حالی در صحبت با معدن نیوز حکم مرجع قضایی و جلوگیری از خروج شمش در بورس و حتی درب کارخانه و نیز عدم ثبت روزنامه رسمی علیرغم گذشت بیش از 8 ماه از واگذاری را تکذیب کرده بود که در مصاحبه با خبرگزاری مهر شکایت برخی دستگاه های نظارتی را عامل عدم ثبت تغییرات سهامداری و معرفی هیئت مدیره و مدیرعامل عنوان کرد.
وی ضمن انتقاد غیر منطقی از مقام قضایی دو حکم صادر شده از سوی اجرای احکام که همان جلوگیری از عرضه شمش المهدی در بورس کالا و ممنوعیت خروج هرگونه محصول و یا دارایی از درب این کارخانه می باشد را (علیرغم تکذیب در مصاحبه با معدن نیوز) در این مصاحبه تایید و آنها را مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی خوانده است!
به عبارت دیگر مدیرعامل این شرکت در مصاحبه با خبرگزاری مهر به تمام مواردی که پیش از این از سوی وی تکذیب شده بود، مهر تایید زد!
مشکلات آلومینیوم المهدی برای برخی شرکت های دیگر نیز مسئله ساز شده و گزارش هایی مبنی بر توقیف محموله شمش آلومینیوم المهدی که آلومینای جاجرم در ازای فروش پودر آلومینا با این شرکت تهاتر کرده بود در مرز بازرگان شنیده می شود.
پیگیری های معدن نیوز نشان می دهد که توقیف این محموله به دلیل همان حکم قضایی بوده و علی رغم همراهی شرکت آلومینای ایران در تامین بخشی از مواد اولیه، مشکلات آلومینیوم المهدی و شرایط نامطلوب این شرکت، گریبانگیر شرکت آلومینای جاجرم نیز شده است.
آلومینیوم المهدی به جهت برخی مسائل و مشکلات در قالب تهاتر اقدام به تامین مواد اولیه می کند و قطعا این روال نیز با توجه به مسائل مطرح شده، از این پس امکان پذیر نخواهد بود.
حال سوال این است که در موضوع اهلیت در واگذاری بنگاه ها به چه مواردی پرداخته می شود؟ گروه مپنا چه تفاوتی با محمد علی محمدی مالک سابق شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال دارد در حالی که انتقادات به علی محمدی مالک قبلی هم همین عدم پرداخت بدهی ها و عرضه محصولات در خارج از بورس کالا بود؟
اگر قرار است شرکتی به جهت مطرح شدن اهلیت، پیروز برخی واگذاری ها شود اما در قبال بدهی ها هیچ گونه تعهدی ندهد چه فرقی با شخص عادی جامعه دارد؟ در این صورت هر شخصی بدون سرمایه یا توان مالی لازم می تواند مشتری این واگذاری باشد. کارخانه را تحویل بگیرد، با مظلوم نمایی و جلب کمک و حمایت و کمی شلوغ کاری و قلدری مواد اولیه را تامین کند، محصول را تولید کند، بفروشد و حقوق پرداخت کند و شرکت را بچرخاند و زیر بار هیچ بدهی و تعهدی هم نرود و از سود سرشار فروش هزاران تن شمش آلومینیوم بهره مند گردد!
آیا این منش که با استفاده حداکثری از قدرت و لابی دولتی و مستمسک قرار دادن نام کارگران زخم دیده و تلاشگر کارخانه، حق و حقوق کسانی که در تامین و گرداندن چرخ تولید در کارخانه کمک کردند و پیگیر مطالبات حقه وفق قراردادهای رسمی خود هستند له شده و هیچ تعهدی در پرداخت بدهی نباشد، در فعالیت اقتصادی یک کشور اسلامی مورد تایید است؟ در مکتبی که سفارش شده برای پرداخت بدهی نمازت را بشکن و طلبکار را دریاب...!
و زمانی که مقام قضایی حکم بر پرداخت دیون داد باز هم با قلدری صحبت از ضد تولید بودن قاضی سر دهیم!
حال سوال اینجاست که گروه مپنا کجای این ماجرا قرار دارد و چرا شفاف سازی در میزان نقدینگی تزریق شده به آلومینیوم المهدی در 8 ماهی که از واگذاری این کارخانه می گذرد، نمی کند؟
بررسی خبرنگار معدن نیوز نشان می دهد، خرید یک کشتی 30 هزار تنی پودر آلومینا به حدود 12 میلیون دلار معادل 140 میلیارد تومان نقدینگی نیازمند است؛ آیا مپنا به عنوان سهامدار جدید آلومینیوم المهدی، در این 8 ماه این میزان پول یعنی حتی معادل یک کشتی پودر آلومینا به آلومینیوم المهدی تزریق کرده است؟ بهتر است مپنا یا مدیران شرکت آلومینیوم المهدی این موضوع را شفاف سازی نمایند.
گفتنی است، 900 میلیارد تومان بدهی اعلام شده توسط مهتدی مدیرعامل آلومینیوم المهدی با احتساب هر کیلوگرم شمش معادل 20 هزار تومان، با حدود 45 هزار تن شمش آلومینیوم قابل پرداخت و تسویه است. ظرفیت آلومینیوم المهدی با در نظر گرفتن هرمزال درمجموع 253 هزار تن سالانه است و چنانچه این شرکت با 50 درصد ظرفیت مشغول به فعالیت باشد این شرکت ظرف مدت 2 سال و با استفاده از تنها یک پنجم تولید قادر است کلیه بدهی های خود را مستهلک نماید و در عرض یک هفته با امضای توافق نامه با تمامی مدعیان و طلبکاران، مهر پایانی بر همه مشکلات خود بزند، اما گویا هیچ عزمی برای رفع مشکلات با روش درست و اصولی در مدیریت فعلی المهدی وجود ندارد.