پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه اجرایی شود

به گزارش معدن نیوز، علی اصغر جمعه ای در نشست مشترک با موضوع پذیرش وثیقه معادن به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه در استان سمنان بیش از 600 واحد معدنی مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: قوانین بسیار خوبی در حمایت از صنایع برای بانک ها به تصویب رسیده است ولی گاهی اوقات با عدم تمکین بانک ها در استان سمنان مواجه هستیم.

وی ضمن بیان اینکه مواردی همانند سفته لازم الاجرا، قرارداد کاری، ماشین آلات معادن، ذخایر مواد معدنی و دیگر موارد جاری و ساری به عنوان وثیقه باید پذیرفته شود، افزود: طبق قانون، بانک مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهره برداری معادن را به عنوان اولین وثیقه الزام کرده است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان در این نشست ضمن بیان اینکه بانک ها می بایست قوانین موجود را اجرایی کنند، ابراز داشت: افراد متقاضی پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه از سوی بانک ها هستند که متأسفانه این درخواست با امتناع از سوی بانک ها مواجه شده است.

محمد همتیان در ادامه تصریح کرد: ارزش گذاری معادن مشخص است، بانک ها در این امر متخصص هستند و این مهم می طلبد تا مدیران بانک ها تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرند.

وی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی قانون پذیرش وثایق معادن را در سال 93 به بانک ها را ابلاغ کرده است، افزود: در بخشنامه مورداشاره عنوان شد محل اجرای طرح به عنوان وثیقه از سوی بانک ها پذیرفته شود ولی در حال حاضر سازوکار مناسبی از سوی بانک ها به عنوان حمایت از معادن ابلاغ نشده است.