بخش خصوصی را به رسمیت بشناسید

بنده به عنوان شخص با سابقه و تا حدودی مطلع در حوزه فلزات و صادرات اعتقاد دارم بخش اکتشاف در کشور مغفول مانده است. اکتشاف از جمله بخش های بسیار مهم در بخش معدن است که متاسفانه آنگونه که باید به آن بها داده نشده و مقرارتی در کشور وجود دارند که از توسعه اکتشاف جلوگیری می‌‌کنند و دلیل آن این است که هنوز چگونگی ورود بخش خصوصی به این بخش قابل درک نیست. تصور این است که تمامی این بخش‌ها باید توسط دولت انجام شود و علی رغم بحث‌های زیاد و شعارهای خصوصی سازی که در کشور مطرح می‌شود به بخش خصوصی به عنوان یک بخش زیر چادر اکسیژن نگاه می‌کنند و عملا آن را فاقد توانمندی می‌‌دانند.

متاسفانه در زمینه اکتشاف هم به بخش خصوصی بهای چندانی داده نشده تا این بخش بتواند در زمینه اکتشاف فعالیت‌‌های چشمگیری انجام دهد. حالا به فرض اینکه اگر بخش خصوصی وارد اکتشافات شود قطعا به ذخایر خوبی خواهد رسید و در همین زمان عده‌‌ای مدعی می‌‌شوند که چرا بخش خصوصی! باید از این ذخایر سود ببرد؟ چرا دولت و شرکت‌های نیمه دولتی و .... نباید از این سود بهره‌مند شوند. متاسفانه اکتشاف در بخش معدن چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مهجور مانده است.

از سویی دیگر زنجیره‌های تولید هم با وجود اقداماتی که در این سال‌‌ها انجام شده است هم خوانی ندارد. به طور مثال متجاوز از 100 میلیون تن واحد نوردی داریم اما کمتر از 40 میلیون تن ذوب در اختیار داریم و این به معنای عدم توازن است. مثلث دولت باید به ایجاد توازن در این زنجیره بپردازد و بر روی آن متمرکز شود و مانع از توسعه‌های بی‌رویه در قسمت‌‌هایی که نیاز نیست، شود.

خوشبختانه بخش خصوصی طی این سال‌ها نشان داده که توانمند است اما به این بخش اعتماد نمی‌کنند. اراده لازم در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی وجود ندارد. این بخش همان بخشی است که قبل از انقلاب اکثر صنایع زیربنایی و معادن بزرگ کشور را در اختیار داشته است (لازم است یادآوری کنم تمام معادن بزرگ فعال فعلی توسط بخش خصوصی اکتشاف شده است). بنده در سال 49 در کارخانه سیتروئن سابق مشغول بودم که توسط بخش خصوصی اداره می‌شد و بالغ بر چندین هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی داشت. اگر اعتماد و اطمینان نباشد هر اقدامی که توسط این بخش انجام شود به محض بارور شدن مدعی پیدا می‌‌کند بر همین اساس است که بخش خصوصی تمایلی به ورود به این عرصه را نخواهد داشت.

همچنین دولت باید قوانین و بخشنامه‌‌های موجود را به صورت کارشناسی بررسی کند. متاسفانه بسیاری از بخشنامه‌ها مبهم است. نمونه آن بخشنامه ‌های مربوط به ارز است که هنوز خیلی مشخص و واضح نیست اگر شما حداقل یک میلیون دلار صادرات کنید چطور باید عمل کنید. در این بخشنامه‌‌ها یک نمونه روشن و مدون با یک عمر یک ساله وجود ندارد و هر ماه تغییر می‌‌کند که تغییرات ناگهانی این بخشنامه صدمات بسیاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه دارد.

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود نقشه راه معدن و صنایع معدنی است. حدود 40 سال است که نقشه راه معدن در این بخش مطرح است اما آنچه حائز اهمیت است عملی شدن آن است. در حقیقت نقشه راه معدن حرف تازه‌ای نیست و عملیاتی کردن آن مهم است. وزارت‌خانه برای اجرایی شدن نقشه راه باید اختیارات بیشتری به عموم و حتی اختیارات کافی به استان‌ها بدهد. ضمنا باید واحدها و یا پهنه‌هایی را واگذار کند که شانس درآمدزایی آن بالا باشد متاسفانه ما شاهدیم که معمولا در واگذاری‌‌ها آنجا که مشکل دارد و یا سودآوری قابل ملاحظه‌ای ندارد واگذار می‌شود و یا واگذارکننده تصور می کند به درد نمی‌خورد.

بنده در حدود 35 سال است که اصرار بر صادرات دارم و هنوز هم معتقدم که ما در کشور امکانات صادراتی بسیار داریم. طی این چند سال مشخص شد که ما دارای این امکانات هستیم. اما در این بین یک سری مقررات داخلی وجود دارد و تصمیمات خلق‌الساعه که اگر تکلیف آن‌ها مشخص شود به راحتی می‌توان صادرات را انجام داد. مقررات صادراتی باید بلندمدت باشد نه اینکه دائما آن را تغییر دهند. امکانات صادراتی ایران بسیار فراوان است و هر کسی عدم صادرات را ناشی از عدم کیفیت محصولات کشور می‌داند قطعا در این زمینه اطلاعات و آگاهی کافی ندارد. ما به اندازه کافی در اطراف، بازار صادراتی در اختیار داریم که مشکلات فعلی نتواند مانع از کار ما شود. البته که این مشکلات صادرات را کمی سخت‌تر کرده است اما امکان صادرات را از ما سلب نکرده است.

وزارت امور خارجه یکی دیگر از مشکلات عمده بازرگانان و تولیدکنندگان در امر صادرات است چرا که مراکز اقتصادی سفارتخانه‌ها در زمینه صادرات، بخش خصوصی و یا حتی دولتی را به رسمیت نمی‌شناسند که باید به این موضوع رسیدگی شود. اگر این مشکلات بررسی و راه‌‌حلی برای آن‌‌ها ارائه شود قطعا به راحتی می‌‌توانیم صادرات داشته باشیم و شاهد گرفتاری‌های فعلی نباشیم وقتی ما می‌شنویم که سفیر یک کشور جهت حل مشکل یک بازرگان بخش خصوصی به اصفهان سفر می‌کند و با پیگیری، مشکل آن تاجر را حل می‌کند واقعا عدم همراهی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج باعث تاسف است.

نکته دیگر که باید در مورد آن اشاره کرد بحث خام فروشی است که بسیار در کشور مطرح است و این یک کلی‌‌گوئی است. معتقدم از یک مرحله‌ای به بعد ما نباید از خام فروشی صحبت کنیم. مثلا در حال حاضر قیمت شمش فولاد و میلگرد یک تفاوت جزیی دارد که این تفاوت جزیی اصلا صرفه اقتصادی ندارد که شمش را به میلگرد تبدیل کنیم. البته در مورد سنگ ‌ آهن معتقدم باید در حد امکان ابتدا نیاز داخل تامین شود و سپس صادر شود.

ایران اولین کشور برای وضع عوارض صادراتی بر روی مواد خام معدنی نیست و این اقدام با توجه به وضعیت مصرف و نیاز هر کشور صورت می‌گیرد ولی در مورد ایران علت صادرات مواد خام معدنی به چند دلیل است. نخست خریداران داخلی به علت قیمت‌گذاری محصول نهائی حاضر به خرید با قیمت مناسب و یا تا حدودی برابر قیمت صادراتی نیستند و ثانیا معمولا در پرداخت بهای مواد اولیه به تولیدکننده معدنی تعلل می‌کنند. دیگر اینکه بعضی از اقلام معدنی مورد استفاده در پروسه تولید فولاد نبوده بنابراین صرف اعلام تعرفه مشکلی حل نمی‌شوند و کمکی نه تنها به تولیدکنندگان فولاد نکرده بلکه معدنکاران را نیز با مشکل روبرو می‌کند بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود که اولا برای تولیدکنندگان سنگ آهن فروش داخلی به صرفه بوده یا حداقل تا حدودی برابر فروش خارجی باشد. ثانیا برای مواد معدنی غیرقابل مصرف در واحدها باید تسهیلاتی به منظور صادرات منظور شود و یا به این نوع معادن کمک شود فرآوری لازم جهت مصرف در واحدهای فولادی را انجام دهند. به هرحال عدم عنایت به تولیدکنندگان کوچک صدمه بزرگی به این قبیل تولیدکنندگان می‌زند.