اتاق فکر معدن چه می‌کند/ حال و هوای این روزهای نظام مهندسی معدن

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفت و گو با با بازار شهر گفت: یکی از اقدامات خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر رحمانی به عنوان وزیر صمت را می‌توان ایجاد اتاق فکر معدن دانست. اتاق فکر معدن با هدف مشورت دادن به وزیر ایجاد شد و اعضای آن مرکب از معاونین وزارت صمت، بخش‌های کاملا خصوصی و خصولتی و نیز سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان یک تشکل تخصصی و حرفه‌ای بخش معدن می‌باشد.

وی افزود: مهندس هاشمی که چندین دوره نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نیز استانداری تهران و قائم مقامی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد، رئیس این اتاق فکر می‌باشد. از وزارت صمت نیز، دکتر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارتخانه، دکتر غریب‌پور معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و دکتر عالی رئیس هیئت عامل ایدرو و معاون وزیر حضور دارند. دکتر عالی به عنوان دبیر اتاق فکر هستند و فلسفه حضور ایشان در این اتاق فکر، به عضویتشان در هیئت مدیره شرکت ملی مس باز می‌گردد و لزوم هماهنگی با بخش‌های صنعتی، این حضور را ضروری‌تر کرده است. از بخش‌های خصوصی و خصولتی، مهندس بهرامن رئیس خانه معدن ایران، دکتر شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، مهندس ملارحمان مدیرعامل گل‌گهر، دکتر سعدمحمدی مدیرعامل ملی صنایع مس ایران و دکتر سمیعی‌نژاد مدیرعامل اپال پارسیان و سازمان نظام مهندسی معدن ایران حضور دارند. ترکیب اتاق فکر را ترکیب پخته‌ای می‌دانم و افراد حاضر، سوابق اجرایی خوبی داشته و دارند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اتاق فکر معدن 2 کار را پیگیری و دنبال می‌کند. اول آنکه موضوعاتی که وزیر ارجاع می‌دهد را دنبال می‌نماید و دوم مواردی که اعضای اتاق، فکر می‌کنند باید به آن ورود پیدا کنند را به بحث و بررسی می‌گذارد. برای نمونه در موضوع عوارض موادمعدنی اتاق فکر معدن ورود پیدا کرد و پس از طرح مسئله در آنجا، گروه‌های مختلف و انجمن‌های مربوطه شامل انجمن سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی، سیمان، سرب و روی و مس هر یک به صورت مجزا به جلسات کارشناسی دعوت شدند و پیرامون موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. لذا اتاق فکر معدن در بحث عوارض، طرف‌های ذی‌نفع، از معدنکاران و نمایندگان آن‌ها گرفته تا صنایع معدنی را برای شنیده شدن حرف و نظراتشان دعوت کرد تا تصمیمات جنبه کارشناسی داشته باشد. به این ترتیب می‌توان به جمع‌بندی‌های خوبی رسید و تصور می‌شود که درمورد موضوع عوارض با پایان رصد دو ماهه بازار، تجدیدنظرهایی به ویژه درباره عوارض مس و سرب و روی صورت گیرد و نظر اعضای اتاق فکر نیز همین می‌باشد. گزارش مذکور آماده شده و در ستاد تنظیم بازار و در حضور سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا درمورد آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: از اینرو هر آنچه که اعضای اتاق فکر در جلسات خود بحث و مصوب نمایند به وزیر ارجاع خواهد شد و خوشبختانه در بیش از 95 درصد پیشنهادات اتاق فکر، وزیر دستور به اقدام داده است و بنابراین در بخش معدن، اتاق فکر نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تصریح کرد: رئیس یا نماینده سازمان نظام مهندسی معدن نیز در اتاق فکر معدن همچون سایر اعضا، نقش مشورتی و فکری دارد. علاوه بر آن، با دستور وزیر صمت مقرر شد کارهای کارشناسی مورد نیاز اتاق فکر به سازمان نظام مهندسی معدن محول شود و برای نخستین بار شورای عالی معادن بررسی کارشناسی و فرموله‌کردن حقوق دولتی را به سازمان سپرد و سازمان نیز با بیش از 700 تا 800 نفر ساعت کار کارشناسی بر روی آن، طرح اولیه حقوق دولتی به شورای عالی معادن ارجاع و پذیرفته شد. قرار است که دریافت حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شود و از اینرو در تلاشیم تا آن را به صورت نرم افزار در بیاوریم و امیدواریم تا سال آینده بحث حقوق دولتی به صورت کاملا الکترونیکی دریافت و پرداخت شود و اعتراضات پیرامون این مسئله به حداقل ممکن و حتی صفر برسد.

وی یادآور شد: وزیر صمت و معاونین ایشان در جلسه اخیر با روسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها پیشنهاد داده و تاکید داشتند که سازمان نظام مهندسی معدن باید پل ارتباطی بین تشکل‌های بخش خصوصی و وزارتخانه باشد و پس از شنیدن صدای آنان و حلاجی مسائلشان، آن‌ها را به اتاق فکر معدن انتقال دهد و اعضای اتاق فکر نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند و این نقش بسیار مهمی بود که به نظام داده شد. از این رو، به سازمان نظام مهندسی در اتاق فکر معدن دو مسئولیت سپرده شد که یکی از آن‌ها کارهای کارشناسی است و دیگری شنیدن صدای بخش‌های مختلف معدنی در کنار هیئت مدیره آنان و انتقال آن به اتاق فکر می‌باشد.

اسماعیلی تاکید کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام سازمان نظام مهندسی معدن در یک سال گذشته تصویب سند استراتژی و برنامه 6 ساله سازمان نظام مهندسی معدن بود که در این راستا کار کارشناسی خوب و جامعی صورت گرفت و در هیئت عمومی مازندران ارائه گردید و در نهایت موضوع به روسای استان‌ها تفویض شد. در ادامه به تصویب روسای استان‌ها رسید و ابلاغ گردید و با جدیت به دنبال اجرای آن هستیم. در راستای اجرای سند استراتژی و برنامه 6 ساله نظام، چارت سازمانی نیازمند تغییراتی بود. این تغییرات به گونه‌ای بود که معاونت‌های جدیدی به نام معاونت آموزش و پژوهش با توجه به اهمیت آموزش و پژوهش در سند استراتژی، اضافه شد. علاوه بر این، واحد دیگری تحت عنوان مدیر سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل با هدف جذب سرمایه‌گذاری، در چارت سازمانی اضافه شد. ترکیب فعلی هیئت رئیسه سازمان را به جهت حضور بخش خصوصی فعال در حوزه معدن می‌توان یکی از بهترین ترکیب‌ها دانست که در این میان نیز برای تکمیل چارت سازمانی، مهندس محمدرضا کارگران بافقی به سمت معاون برنامه‌ریزی و توسعه و دکتر سید محمد اسماعیل جلالی به سمت معاون آموزش و پژوهش منصوب گردیدند.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به اعضا و بخش معدن کشور وعده داده بود که فعالیت های خود را هوشمند نماید گفت: گام‌های خوبی نیز در این زمینه برداشته است و در حال حاضر سه فرآیند شامل عضویت، صدور کارت عضویت و صدور پروانه اشتغال به صورت پایلوت در چند استان به صورت هوشمند انجام می‌شود و در هفته‌های آینده نیز چند مورد دیگر هم عملیاتی می‌‌گردد. تا پایان سال این قول را به اعضای خود می‌دهیم که 5 تا 10 فرآیند به ویژه ارجاع کار و مسئولیت‌های مسئولین فنی را به صورت کامل و در کل کشور هوشمند نماییم. بحث مسئولین فنی معادن یکی از دغدغه‌های بخش معدن کشور و در راس آن‌ها سازمان نظام مهندسی معدن است و انتظار می‌رود تا پایان سال شاهد تغییراتی در ساختار مسئولین فنی باشیم و امیدواریم در این زمینه با وزارت صمت که تعامل خوبی نیز داریم به توافق برسیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: در موضوع طرح‌ها بجز گزارش پایانی و گواهی کشف، مابقی موارد به سازمان نظام مهندسی سپرده شده و سازمان نظام مهندسی معدن پس از تصویب طرح و جهت اجرا، به سازمان صمت استان‌ها ابلاغ می‌نماید و این همکاری بزرگی میان سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت می‌باشد و ما به عنوان سازمان نظام مهندسی، گروه‌های بازرسی را جهت بازرسی و سرکشی طرح‌ها هماهنگ کردیم. دیگر اقدام سازمان، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اجرایی نمودن آن‌هاست. یکی از مزیت‌های انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، اعلام حضور است و نشان می‌دهد که سازمان‌ها و ارگان‌ها، نظام مهندسی معدن را به عنوان همکار و همراه قبول دارند و از سوی دیگر نظام مهندسی می‌داند که در حوزه‌های مربوطه می‌تواند قدم بردارد و مثمرثمر باشد. در بخش تفاهم‌نامه‌ها درصد قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌های سازمان نظام مهندسی معدن جنبه اجرایی پیدا کرده است برای نمونه تفاهم‌نامه با ایمیدرو اجرایی شده و قراردادهای بخش‌های پژوهش و سرمایه‌گذاری نیز در حال نهایی شدن است. همچنین قرارداد با شرکت تهیه و تولید در مراحل نهایی شدن است و تفاهم‌نامه با صدر تامین، تبدیل به قرارداد شده و تفاهم‌نامه با سازمان زمین شناسی و سازمان اقتصادی کوثر در حال تبدیل شدن به قرارداد است. در مجموع امیدوار هستیم که تا پایان سال بخش قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌های منعقد شده را تبدیل به قرارداد نماییم تا از این طریق هم برای اعضای سازمان ایجاد اشتغال کنیم و هم خدماتمان را در بیرون از سازمان نیز استفاده نماییم. در خاتمه باید گفت بازرسی‌هایمان از 1800 معدن انجام و به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از گزارش این بازرسی‌ها به وزارت صمت و سازمان‌های استان‌ها ارائه شده است. امیدواریم گزارش بخش‌های باقی‌مانده از بازرسی‌ها نیز تا پایان آذر ماه نهایی شود تا پرونده بازرسی‌ها نیز بسته شود. در این بازرسی‌ها از خدمات آنلاین و بر خط استفاده شد.

وی در خاتمه اظهار داشت: برای آن‌که جایگاه نظام مهندسی معدن به جایگاه اصلی خود برسد باید به گونه‌ای حرکت نمود که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ما را به عنوان بازوی توانمند بخش معدن بپذیرند و امیدوار هستیم که در این مسیر شورای مرکزی نیز همکاری بیشتری را با بخش اجرایی سازمان نظام مهندسی داشته باشد تا بتوانیم مصوبات خوبی را نیز داشته باشیم.