به گزارش معدن نیوز، ماهنامه بازار شهر در شماره آذر ماه خود به موضوع تفکیک وزارت صمت و اما و اگرهای آن از نگاه موافقان و مخالفان این طرح پرداخته است که در ادامه از نظر می گذرد:
لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوعاتی است که مورد تاکید دولت است و دولت معتقد است به این دلیل که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است، میتوان با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن وظایف مربوط به واردات، صادرات و تنظیم بازار را در یک وزارتخانه متمرکز کرد که البته این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. مخالفین طرح تفکیک معتقدند که این جداسازی در شرایط کنونی اقتصاد کشور منجر به ایجاد هزینه برای دولت خواهد شد اما موافقان میگویند که در شرایط فعلی این جداسازی در ساماندهی بازارها اثرگذار خواهد بود.
تاریخچه ادغام و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بازرگانی از زمان شکلگیری این وزارتخانه تاکنون 11 بار با وزارتخانههای مختلف ادغام و تفکیک شده است.
در سال 1316 وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع به صورت تخصصی در تمام حوزههای مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد اما پس از آن در سال 1320 ادغام مجددا صورت گرفت.
در سال 1334 دوباره تصمیم به تفکیک به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن گرفته شد و در سال 1341 وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور عاملی بود که در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس 1314 ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوبآهن ایران،
مرکز صنایعدستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمینشناسی کشور به زیرمجموعههای این وزارتخانه تبدیل شدند.
وزارت اقتصاد در اواخر سال 1352 به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. این ترکیب تا 2 سال پس از انقلاب اسلامی بدون تغییر باقی ماند اما سال 1360 وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک شد. دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این تفکیک بیرون آمدند.
وزارت صنایع درست در یک سال بعد یعنی در سال 1361 به دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین تقسیم شد. برای نخستین بار بود که حوزه صنعت و معدن با 4 وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین اداره میشد.
در سال 1379 وزارت صنایع که در سال 73 شاهد ادغام وزارت صنایع سنگین در خود بود، با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد.
سال 1390 بود که دولت خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. آن گونه که عنوان شد، این ادغام با هدف کوچکسازی بدنه دولت، چابکسازی وزارتخانه، واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوانسازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند. امسال نیز دولت دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه دیگر را به مجلس ارائه داده است. در این بین بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان اقتصادی مخالف و موافق این ادغام هستند.
کوچکسازی دولت با ایجاد یک وزارتخانه تخصصی مغایرتی ندارد
داریوش اسماعیلی، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با تفکیک وزارت صمت موافق است و در مورد دلایل این موافقت به بازار شهر گفت: در شرایط عادی و ایدهآل معتقدم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یکی باشد. بنده به عنوان نائب رییس کمیسیون مشترک در بحث تفکیک زمانی که دولت لایحه داده بود در آن زمان مخالف بودم اما واقعیت امر امروز این است که کشور در یک شرایط خاصی است.
اسماعیلی افزود: بحث تحریمها جدی است لذا در این شرایط کنونی تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن را مفید ارزیابی میکنم البته حداقل و به شکل موقت برای چند سال این کار مفید خواهد بود. به این دلیل که رییس جمهور بر تفکیک اصرار دارد و ما به عنوان نماینده مجلس باید زمینه را برای انجام خدمات دولت آماده کنیم. اصرار رییس جمهور نشان از نیاز دولت در این زمینه است.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دوم اینکه در قانون بودجه 97 و 98 بیش از 14 میلیارد دلار برای حمایت از کالاهای اساسی اختصاص دادیم و امروز به عنوان نماینده مجلس از هر کسی که سوال میکنیم هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست. ضمن اینکه توزیع چنین عدد و رقمی نیازمند ساختار است. اختصاص این عدد به کالاهای اساسی به دلیل تحریمها بود اما این پرسش مطرح است که کدام ساختار میخواهد این کار را انجام دهد؟ بر همین اساس با توجه به اصرار رییس جمهور و شرایط خاص اقتصادی در کشور نیاز جدی به نظارت جدی در بخش بازرگانی در کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: جدا شدن وزارت بازرگانی از صنعت و معدن هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت و چون دولت متقاضی این جدا شدن است حتی اگر بار مالی به همراه داشته باشد قاعدتا خود باید آن را تقبل نماید. البته قطعا دولت تمامی جوانب را در این تفکیک در نظر گرفته است.
به گفته اسماعیلی کوچکسازی دولت با ایجاد یک وزارتخانه تخصصی مغایرتی ندارد چون کوچکسازی به معنای برداشتن تصدیگریهای دولت است. یعنی دولت در اجرا دخالت نکند و هر آنچه را که بخش خصوصی توانایی انجام و اجرای آن را دارد به آن واگذار نماید و خود تنها نقش برنامهریزی و نظارت را ایفا کند. اگر این اتفاق افتاد میتوان مدعی شد که دولت کوچک شده و در غیر این صورت خبری از کوچکسازی نیست.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه برخی از وزارتخانههای کوچک نظیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علیرغم کوچکی بسیار چابک بوده و موفق عمل کردند، افزود: بنابراین میتوان وزارتخانههای صنعت، معدن و بازرگانی را کوچکتر و چابکتر و نیز تخصصیتر کرد و در مقابل تصدیگری دولت در آنها رها شود. تا کی دولت میخواهد در معادن دخالت کند و تا کی میخواهد معادن و صنایع معدنی را در حیطه اختیارات خود نگه دارد درحالیکه میتوان آنها را به بخش خصوصی واگذار نمود.
جلوگیری از لجام گسیختگی در بازار
شهباز حسنپور بیگلری، نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی از جمله موافقین طرح تفکیک وزارت صمت است و در این رابطه به بازار شهر گفت: به دلیل شرایط خاص کشور موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم البته که ایراداتی به این بحث تفکیک نیز وجود دارد. اما برای کنترل بیشتر دولت، وضعیت بازار و جلوگیری از لجام گسیختگی در بازار جمعی از نمایندگان مجلس به این جمعبندی رسیدیم که باید این تفکیک انجام شود.
حسنپور بیگلری ادامه داد: این تفکیک در نهایت برای مردم مفید خواهد بود. همچنین برای وضعیت اقتصادی کشور نیز مفید خواهد بود. اما نه به این معنا که وزرات بازرگانی مانند گذشته در یک سری موارد بخواهد وارد بازی شود. وزارت بازرگانی باید محور بحثش بحث صادرات و جذب سرمایهگذاران خارجی برای کشور باشد. از سویی باید کالاهای مورد نیاز مردم را تامین نماید.
به گفته نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در بحث تفکیک وزارت صمت قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی بیفتد و ساختمان مشخص است و از نظر نرم افزاری و سخت افزاری همه امکانات از قبل موجود بوده است. زمانی که ما اعلام کردیم در مجلس که دولت باید کوچک شود کدام اقدام دولت در جهت کوچکسازی بوده است؟ ما در مجلس که به عنوان چشم نظارهگر در حال رصد دولت هستیم در زمینه کوچکسازی اقدامی را مشاهده نکردیم.
تغییر یک تابلو میتواند مشکلی را حل کند؟!
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تفکیک فوق عنوان کرد: این طرح مخالف اصل 75 قانون اساسی و مغایر با برنامه ششم توسعه است. تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت رانت و فساد این طرح کارکرد انتخاباتی دارد و قرار است که هزینه انتخابات از طریق مافیای واردات تامین شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: ماهها است که دولت عنوان میکند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، مشکلات مردم حل میشود و سوال من این است که آیا حقیقتا تغییر یک تابلو میتواند مشکلی را حل کند.
نباید ضعف مدیریتی و عدم توانمندی را به گردن ادغام انداخت
سید محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه مذکور اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشور شرایط لازم و شرح ساختار برای تشکیل یک وزارتخانه ذکر شده است، بنابراین در شرایط فعلی با توجه به کاهش درآمدهای کشور تشکیل یک وزارتخانه جدید به صلاح کشور نیست، چرا که اکنون کسری بودجه داریم.
حسینی افزود: در 47 کشور دنیا بخش صنعت و تجارت با یکدیگر تجمیع شدهاند و نباید ضعف مدیریتی و عدم توانمندی را به گردن ادغام وزارتخانهها بیاندازیم.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مکلف است که ساختارهای تشکیلاتی را کاهش دهد، گفت: متاسفانه به دلیل عدم توان مدیریتی و سیاستگذاریهای صحیح میخواهیم 2 وزارتخانه را در این شرایط کشور تفکیک کنیم. قطعا تشکیل وزارت بازرگانی نتیجهای جز ایجاد هزینه مضاعف و سردرگمی در نتیجه تغییر ساختارها برای مردم نخواهد داشت.
تفکیک وزارتخانه بار مالی به همره ندارد
محمدقیسم عثمانی، نماینده مردم بوکان در موافقت با طرح تفکیک وزارت بازرگانی گفت: اصولا حمایت از مصرفگنندگان و تولیدکنندگان دو وظیفه مانعه الجمع است و وقتی این وظیفه به دست یک نفر باشد نمیتواند تعادل را بر قرار کند و طبیعتا به هر سمتی که سوگیری داشته باشد باعث لطمههای بسیاری به مردم و دولت خواهد شد.
عثمانی ادامه داد: تفکیک وزارت بازرگانی امری ضروری و عقلانی تلقی میشود، چرا که یک وزیر نمیتواند تعادل این وزارتخانه بزرگ را حفظ کند و همانطور که میبینید نتیجه این تلفیق بی سر و سامانی در بازار تولید و توزیع است.
به گفته نماینده مردم بوکان تولید و تجارت 2 بخش کاملا متفاوت با یکدیگر هستند و هیچکس وجود ندارد که این 2 تخصص را در کنار یکدیگر داشته باشد.
وی عنوان کرد: در شرایط تحریمهای ظالمانه باید مدیریت صحیحی صورت گیرد تا کنترل قیمتها و حمایت از مردم به درستی انجام شود پس قرار نیست که این تفکیک برای کشور بار مالی داشته باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط خاص کنونی ضروری است
عزیزاله عصاری، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در موافقت با طرح تفکیک اظهار کرد: اگرچه برخی، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن را غیر منطقی میدانند اما به گفته جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و نماینده دولت در مجلس، شاید در شرایط عادی، بحث تفکیک غیر معقول باشد اما اکنون کشور در شرایط ویژهای قرار دارد.
عصاری ادامه داد: بحثهای مایحتاج عمومی، مباحث بازرگانی و مسائل گمرکی و ترخیص کالا میطلبد که مرکزی با قدرت و اختیار ویژه به عنوان وزارت به وجود آید تا تمام این موارد را پیگیری نماید. لذا با توجه به شرایط ویژه، تفکیک وزارت بازرگانی را قبول دارم البته شاید بتوان با مدلهایی مانند تعیین قائم مقام با اختیارات ویژه برای حضور در هیئت وزیران، این موضوعات را پیگیری نمود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات افزود: اما چون وزارتخانهها و وزرای مربوطه از نظر مجلس شورای اسلامی اختیارات و قدرت خاصی دارند از اینرو پیشنهاد وزارت به جای قائم مقامی مطرح گردید. بنده نیز از جمله افرادی هستم که در شرایط عادی معتقدم تشکیل وزارت مجزای بازرگانی نیاز نیست اما با توجه به شرایط خاص کشور، با ایجاد وزارت بازرگانی موافقم و معتقدم وزارت مذکور در شرایط فعلی نقش بسزایی دارد.
وی عنوان کرد: علیرغم اینکه سیاستهای مربوط به تولید کارخانجات و مباحث صادرات و واردات، مشترک با موضوع صنعت است اما زمانی که وزارت بازرگانی شکل اصلی به خود بگیرد، میتواند تسهیلات لازم را برای ثبت سفارشات، ورود قطعات، مایحتاج عمومی جامعه و ... به راحتی فراهم نماید.
به گفته عصاری در شرایط کنونی که نمیتوان برآورد کرد تحریم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، وزارت بازرگانی حساسیت ویژهای دارد و لذا تشکیل وزارت بازرگانی ضروری است.