به گزارش معدن نیوز، بخش معادن و فلزات در سالی که گذشت شاهد تحولات و اخبار تاثیرگذاری بود که قطعا در ارزش سهم‌ها در بازار سرمایه ایران اثرگذار بوده است. هر چند که این بخش به خوبی توانست از این بحران‌ها عبور کند. البته باید توجه داشت یکی از معضلاتی که صنعت فلزات به ویژه فولاد را در سال گذشته درگیر کرده بود بحران کمبود مواد اولیه در این صنعت بود. کارشناسان معتقدند بحران کمبود مواد اولیه از طریق تعامل میان فولادی‌ها و سنگ‌‌آهنی قابل رفع است و در این میان قیمت دستوری جوابگو نخواهد بود. نقش مدیریت و ساختار سازمانی در کنترل این شرایط بسیار حائز اهمیت است. از این رو در سال جدید در بحث بنگاهداری نه تنها باید ساختار بنگاه‌ها اصلاح گردد بلکه مدیریت و استفاده از خلاقیت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. مطلب مذکور بخشی از دیدگاه‌های مطرح شده از سوی عزیزاله عصاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با ماهنامه بازار شهر است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.
سال جاری سال رشد شاخص‌ها خواهد بود
در شش ماهه دوم سال 98 شاهد رشد قابل توجهی در بازار سرمایه کشور بودیم. هر چند که پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های مرسوم علمی، بازار را در آستانه رکودی میان‌مدت می‌دید اما واقعیت این است که بورس در ایران در مقطع کنونی از منطق سایر بازارها و روندها در دنیا پیروی نکرده و شرایطی خاص را تجربه می‌نماید. حجم نقدینگی بالا در کشور قابل جذب در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی و بازار نمی‌باشد. از سویی دیگر با کنترل بازار طلا و ارز این حجم از نقدینگی در این بازار نیز نمی‌تواند در جریان باشد. همچنین بخش مسکن برای جذب این حجم بالا از نقدینگی کشش نداشته و از سوی دیگر در بخش سرمایه‌گذاری کارخانجات نیز در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات بسیار نمی‌توان انتظار ورود سرمایه جدید را داشت.
در حال حاضر حجم نقدینگی کشور حدود 2.3 میلیون میلیارد تومان است که حجم بسیار بالایی محسوب می‌گردد. معمولا در نمیه دوم سال به دلیل کمبمود بودجه حجم نقدینگی افزایش می‌یاید در نتیجه نیازمند منابعی خواهیم بود و به ناچار این منابع را از طریق بانک‌ها و یا استقراض تامین می‌شود. بر همین اساس بورس بهترین گزینه برای ورود نقدینگی موجود در کشور است.
حجم نقدینگی، نداشتن بازار موازی جذاب، شاخص افزایش دلار از جمله دلایل افزایش جذابیت بورس است. حضور در بورس بیشتر از اینکه نیازمند شیوه‌های معمول علمی باشد نیازمند هوش عمومی است چرا که شیوه‌های معمول علمی ناکامی در بورس را بیشتر می‌کند. در نگاه کلی بر اساس هوش عمومی مردم، بازار بورس یکی از بازارهای مطلوب است.
تا زمانی که دولت به فکر ایجاد بازار موازی و مطمئن و یا قوانین و تسهیلات جدید برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها نباشد ایجاد نکند بورس جایگاه مناسبی برای نقدینگی فعلی کشور است. به اعتقاد من سال 99 بورس با تمام افت و خیزهایش جایگاه بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.
برای حرکت عمومی سهامداری سال جاری سال رشد شاخص‌ها خواهد بود و شاهد رشد شاخص‌ها خواهیم بود. شاخص بورس بیانگر جریان صنعتی کشور است و اگر چه سال 99 افزایش سود نخواهیم داشت، بلکه دارایی‌ها افزایش می‌یابد. هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گروه مقتدری است که در سال آینده شاهد چند افتتاح بزرگ و مهم خواهد بود که گندله‌سازی شرکت گهرزمین از جمله این افتتاح‌ها است.
محدودیت‌های قیمتی در زنجیره فولاد برداشته شود
در حال حاضر صنعت فولاد به دلایل مختلف با کمبود مواد اولیه مواجه است. یکی از دلایل این امر این است که اکتشافات لازم در کشور انجام نشده است. به دلیل اینکه اکتشاف یک بخش پرهزینه و پر ریسک است ضرورت آن تاکنون در کشور احساس نشده بود. اگر چه شرکت‌هایی نیز به بخش اکتشاف وارد شدند اما سال‌ها پیش باید این مهم اتفاق می‌افتاد. در یک سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه اکتشاف انجام شد و 12 شرکت نیز در قالب کنسرسیوم اکتشاف برای ورود به این بخش به وزارت صمت اعلام آمادگی کردند و اکنون نیز پهنه‌هایی در جهت انجام اکتشاف به این کنسرسیوم واگذار شده است.
متاسفانه بخش اکتشاف در کشور ما مغفول مانده است اقداماتی که در حال حاضر در این بخش انجام می‌شود باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. بحث زمان موضوع مهمی است که متاسفانه نادیده گرفته شد و اگر 10 سال پیش ما به این بخش ورود کرده بودیم قطعا مشکلات کنونی ما در بخش کمبود مواد اولیه وجود نداشت.
با توجه به اینکه اکتشافات در عمق هزینه بسیار زیادی دارد شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای صرف این هزینه، مواد اولیه خود را از جای دیگری تهیه کنند. درخواست‌ها در این بخش بسیار زیاد شده است با توجه به اینکه واحدهای فولادسازی زیادی در کشور وجود دارد و این واحدها طرح‌های توسعه‌ای بسیاری دارند لذا با کمبود ماده اولیه مواجه هستیم.
در کشور ظرفیت نصب شده بخش فولاد در حال حاضر 33 میلیون تن می‌باشد. مشکلاتی که در حال حاضر در بخش تامین مواد اولیه وجود دارد به دلیل حمل‌ونقل، هزینه‌های استخراج، نوع و شیوه استخراج و ... است که اگر این موارد را اصلاح کنیم قطعا در بحث تامین ماده اولیه معضل ما حل خواهد شد. بنابراین کمبود ما در ماده اولیه به به لحاظ حجم سنگ‌آهن موجود نیست بلکه به دلیل مواردی است که به آن اشاره شد.
برای رسیدن به افق 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد با توجه به اینکه ظرفیت نصب شده فعلی 33 میلیون تن در کشور است نیازمند نصب 22 میلیون تن واحد فولادی خواهیم بود که برای تولید این میزان فولاد، سنگ‌آهن به میزان کافی در کشور وجود دارد منتهی مواردی که عنوان شد از جمله کمبودهایی است که باید برای حل مشکل تامین ماده اولیه رفع شود. ما برای تولید آهن اسفنجی نیازمند گاز هستیم و اگر این واحدها برای چند روز با مشکل تامین گاز مواجه شوند قطعا در زنجیره تولید فولاد مشکلاتی ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر وقتی قیمت محصولات از نظر صادراتی با جذابیت روبه‌رو باشد قطعا تولیدکنندگان تمایل به صادرات خواهند داشت و این مورد نیز یکی از مواردی است که منجر به ایجاد بحران در تامین ماده اولیه شده است.
تصمیماتی که در وزارت صمت در جهت رفع مشکلات اتخاذ می‌شود باید به گونه‌ای باشد که تمامی موارد و فاکتورها را در تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهد. معتقدم با حذف محدودیت قیمت برای زنجیره سنگ آهن و توافق میان فولادسازان و سنگ آهنی‌ها شاهد فعال شدن معادن کوچک نیز خواهیم بود. چرا که اکنون بخشی از این معادن به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی غیرفعال شدند.
قیمت مواد اولیه سنگ‌آهن اگر در شرایط فعلی بخواهد آزاد شود شاید به زیان مردم باشد چرا که استفاده مردم جامعه سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله نبوده بلکه آن‌ها میلگرد، نبشی، ناودانی، تیرآهن و حتی ورق مصرف می‌کنند و در صورت آزاد شدن قیمت‌ها، بخش فولاد متضرر خواهد شد و چون بخش فولاد در راستای بالانس زنجیره بر می‌آید، لذا مجبور به افزایش قیمت است تا حاشیه سود خود را تضمین نماید. بنابراین چون نه دولت و نه فولادسازان اجازه این کار را نداده یا ندارند لذا کنترل قیمت از میلگرد و سایر محصولات نهایی شروع و ادامه می‌یابد و فولادسازان هم برای جبران حاشیه سود خود و پوشش هزینه‌ها، به سراغ تنظیم نرخ مواد اولیه می‌روند.
فرآیند تصمیم‌سازی در وزارت صمت اصلاح شود
بخش سنگ‌آهن و فولاد باید در یک مجموعه قرار گرفته و آنالیز گردد و این پیشنهاد بایستی از سوی خبرگان و کارشناسان مستقل و نه شرکت‌های ذی نفع بررسی و ارایه گردد. ممکن است به لحاظ ماشین‌آلات، تکنولوژی و عمق فعالیت، شرکت‌های معدنی با یکدیگر تفاوت داشته باشند و برخی رقابتی‌تر گردند اما به لحاظ سایر مسائل تفاوت چندانی نداردند و از اینرو موارد مذکور قابل تحلیل است. به اعتقاد بنده یک بار برای همیشه باید اتاق فکری با حضور فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها ایجاد شود تا قیمت توافقی با آنالیز کارشناسان تعیین و تصویب گردد. پس از بررسی‌های کارشناسی و توافق، وزارت صمت می‌تواند در حوزه معادن کوچک و متوسط بر مبنای توافق صورت گرفته، فاصله انعطاف‌پذیری را تعیین و اعلام نماید. به عبارت دیگر فرآیند تصمیم‌سازی در وزارت صمت باید اصلاح شود.
در بنگاهداری اولویت نخست، مدیریت است
در بحث بنگاهداری در سال 99 اولویت نخست که می‌توان به آن توجه کرد این است که مدیریت بتواند شجاعانه تصمیم بگیرد. باید ساختار و مکانیزم نظارت به گونه‌ای تنظیم و تعریف شود که مدیران کلان کشور در تصمیم‌گیری‌های خود به سمت مباحث کلان‌تر و یا تنها مباحث فساد و سوء استفاده تمرکز کنند. مسیر نیز باید طوری باشد که از اظهارنظر اشخاص روی مدیران خارج شود تا مدیریت از آسیب‌های احتمالی مصون بماند. بنابراین به اعتقاد من باید به این نقطه از نظارت و قضاوت برسیم.
در بنگاهداری اولویت نخست، مدیریت است و مدیران بنگاه‌های ما باید با ثبات و قدرت تصمیم‌گیری نمایند و مطمئن باشند که در صورت تصمیم برای بنگاه‌های خود، زیر سوال نخواهند رفت. اگر دستگاه نظارت با مدیران به گونه‌ای رفتار نماید که مشخص کند به دنبال اجرای کار و حمایت از مدیران کاری است حتما عملکرد مدیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در مجموع باید گفت برای سال آتی، مدیران شجاع می‌خواهیم.
در بحث بنگاهداری، ساختار بنگاه هم باید در کشور به لحاظ قانونی و حقوقی روشن شود در‌حالی‌که تکلیف حقوقی بسیاری از بنگاه‌ها هنوز مشخص نیست.
در قانون سه نوع شرکت شامل دولتی، خصوصی و تعاونی وجود دارد که شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی کشور دیده می‌شوند و قوانین خدمات کشوری بر آن‌ها حاکم است و اگر شرکتی جزو دو گروه، تعاونی و دولتی نبود، در بین شرکت‌های خصوصی جای گرفته و ذیل قانون تجارت قرار می‌گیرد. تعریف خصولتی سبب شده نه بنگاه‌ها قادر باشند اساسنامه خود را اجرا کنند و نه ذیل قانون تجارت قرار گیرند. این تعریف منجر گردیده بنگاه‌ها با کلاف سردرگمی برای اجرای مصوبات مواجه شوند. لذا اگر بتوان ساختار را به درستی تعریف نمود قادر خواهیم بود در مسیر همان مدیریت شجاع گام برداریم.
سومین مطلبی که اولویت دارد این است که بنگاه‌ها باید از تحریم‌ها به نحو احسن استفاده کنند بنابراین باید استفاده از خلاقیت، شرکت‌های دانش‌بنیان، بهینه‌سازی سیستم تولید به وسیله طراحی‌های داخلی در دستور کار قرار دهند. از اینرو اگر مدیر شجاع داشته باشیم و ساختار نیز به درستی تعریف شود باید به سمت سازندگی و طراحی گام برداریم و ابتکارات کشور را در این مسیر بکار بگیریم.