ضرورت رشد کیفی محصولات و ارتقای تکنولوژی تولید در صنعت فولاد

به گزارش معدن نیوز، تقی ممتازان کارشناس تجارت خارجی در یادداشتی به بازار شهر به ضرورت رشد کیفی محصولات و ارتقای تکنولوژی تولید در صنعت فولاد تاکید کرد. این یادداشت در ادامه از نظر می گذرد.

بشر هر روزه با سرعت بیشتری در جهت مصرف منابع کره خاکی پیش می‌رود و استفاده از این منابع به عنوان چالشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی حکومت‌ها را به رویارویی می‌کشاند. کشورهای پیش رو در بهره‌برداری از این منابع با انواع ترفندها سعی در ایجاد و حفظ فاصله مناسب با دیگران در سطح بهره‌برداری و تکنولوژی استفاده از این منابع را دارند و در این راه از قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی برای حذف رقبا استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد تنها راه رهایی از وابستگی و استقلال در این زمینه، تکیه بر توان داخلی و هوشیاری در مناسبات بین‌المللی خواهد بود.

کشور ما نیز در ده‌ها سال گذشته و خصوصا بعد از انقلاب اسلامی با حجم وسیعی از تبلیغات و فضاسازی مثبت سعی در درون‌زا کردن پیشرفت و هویت بخشیدن به صنعت و دانش بومی خود کرده است ولی آنچه کامیابی را دشوار ساخته نه جنگ و نه تحریم‌های دیگران بلکه عدم باور به داشته‌ها و نگاه به بیرون بسیاری از متولیان امور در این سال‌ها بوده است.

فولاد ایران مانند بسیاری از صنایع کشور، مسیر صنعتی شدن را از دیگران آموخت و کارخانجات فولادی که به صورت محدود در قبل از انقلاب وارد و راه‌اندازی شده بود با صرف هزینه‌های هنگفت توسعه پیدا کرد. توسعه صنعتی کشور از زمان دولت آقای هاشمی بر محور توسعه فولاد و زیر ساخت‌های آن متمرکز شد و این بخش به عنوان موتور متحرک و شاه بیت اصلی توسعه کشور مورد عنایت خاص قرار گرفت. تربیت نیروی متخصص، اختصاص سرمایه و هدفگذاری‌های پرسروصدا این صنعت را از بقیه صنایع در این سال‌ها متمایز کرده است و در دوران کاهش اشتغال ملی عصای دست متولیان امور در اشتغال جوانان گشته است. اما یک سوال همواره ذهن برخی دوستان را اشغال کرده است و آن استقلال این صنعت و مسیر صحیح در آن می‌باشد. برای توضیح این مطلب بهتر است سراغ بعضی آمارها برویم تا موضوع کمی روشن‌تر شود.

بر اساس داده‌های انجمن جهانی فولاد تولید انواع فولاد از سال 1950 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 2019 حدودا ده برابر شده است یعنی از 189 میلیون تن تولید در سال 1950 به 1808 میلیون تن در سال 2019 رسیده است. کشورهای صنعتی و اروپایی که در ابتدای این دوره پرچمدار تولید بوده‌اند به تدریج پا پس کشیده‌اند و غول‌های جدیدی پیشگام تولید فولاد شده‌اند. آمارهای جالبی در این زمینه وجود دارد. بانک جهانی کشورها را از نظر میزان مصرف فولاد و نه تولید آن به کشورهای توسعه نیافته تا توسعه یافته تقسیم می‌کند و با بیان رشد 0.85 درصدی رشد اقتصادی در مقابل هر یک درصد رشد مصرف فولاد عملا پیوندی بین مصرف فولاد و رشد کشورها ایجاد کرده است. مصرف فولاد باز هم نشانگر رشد اقتصادی است و نه تولید آن. چرا توسعه‌یافته‌ها از تولید عقب کشیده‌اند و چرا توسعه نیافته‌ها اینقدر با فشار به افزایش تولید فکر می‌کنند؟

دلیل اول این‌که بر اساس مطالعات 50 درصد فولاد مصرفی در بخش ساختمان استفاده می‌شود و این یعنی نیاز توسعه نیافته‌ها به فولاد برای توسعه زیر ساخت‌ها. یعنی اتفاقی که هم اکنون در چین، هند، تایلند، اندونزی، فیلیپین، ویتنام در حال وقوع است و بعدها در آفریقا با آن روبه‌رو خواهیم شد. براساس همین مطالعات 30 درصد مصرف فولاد در ساخت تجهیزات مکانیکی و خودرو رخ می‌دهد و کره جنوبی، ژاپن، امریکا و اروپا کماکان نماینده این طیف هستند. و اما 20درصد پایانی که با سرفصل سایر بخش‌ها تقسیم‌بندی شده از ارزآوری بالا و انحصار در تولید برخوردار است و عمدتا در کشورهای صنعتی امریکا، اروپا و ژاپن مصرف می‌شود. حال اگر دوباره به داده‌های انجمن جهانی فولاد نگاه کنیم ارتباط معنادار کاهش تولید و یا ثبات آن در کشورهای صنعتی و توسعه آن در سایر کشورها را در 30 سال گذشته بهتر متوجه می‌شویم. با همین استدلال می‌بینیم که چرا در سال 2016 علی‌رغم این‌که ایران با تولید 16 میلیون تن در جایگاه پانزدهم جهانی قرار دارد اما در میان 20 کشور صادرکننده قرار ندارد.

دلیل دوم در کاهش تولیدات این کشورها موضوع ارزش سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت آن و نیز هزینه تمام شده تولید می‌باشد که به دلیل وضوح شرح بیشتری نمی‌خواهد.

و اما نگرانی‌های زیست محیطی عامل سومی بود تا موج تولید فولاد را از کشورهای متمدن به سوی مشتاقان جهان سومی و غیر حساس به محیط زیست معطوف نماید.

با این اطلاعات چه کنیم؟ در کشور خود هنوز زیر ساخت‌های زیادی برای توسعه داریم. صنعت ساخت تجهیزات و خودرو هنوز در ابتدای راه مصرف ما است و محیط زیست ما از همین میزان تولید نیز به شدت آسیب دیده است. انرژی و نیروی کار ارزان مزیت و هزینه بالای سرمایه‌گذاری ضعف این صنعت در کشورمان شده است. کشور ما بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده باید به ظرفیت 55 میلیون تن تولید دست یابد و تداوم این تولید نیازمند برنامه‌ریزی و نگاهی جهانی به این صنعت می‌باشد. چه تولید کنیم و چگونه بفروش برسانیم تا از غافله عقب نمانیم؟

باز هم به آمار برگردیم. از میزان خالص تولید 1680 میلیون تنی جهان در سال 2018 حدود 457 میلیون تن آن صادر شده است یعنی حدود 27 درصد که نسبت به 114 میلیون تن صادرات فولاد در سال 1975 با سهم 23 درصد رشد قابل توجهی داشته است. چین با 68 میلیون تن و ژاپن با 36 میلیون صادرات در صدر هستند در‌حالی‌که اتحادیه اروپا با 45 میلیون تن و آمریکا با 32 میلیون تن در صدر واردکنندگان فولاد بوده‌اند. اما نکته جالب‌تر در جدول مقدار صادرات منهای واردات یا اصطلاحا خالص صادرات و جدول واردات منهای صادرات یا اصطلاحا خالص واردات می‌باشد جایی که چین کماکان با 54 میلیون تن صدر جدول خالص صادرات را دارد و ژاپن و روسیه در تعقیب آن هستند اما اتحادیه اروپا علی‌رغم صادرات 29 میلیون تنی و رتبه پنجم صادرات جهانی، جایی در آن ندارد و ایران با 9 میلیون تن صادرات به رتبه هفتم در خالص صادرات دست یافته است. در مقابل آمریکا و اروپا با 23 و 16 میلیون تن در صدر جدول خالص واردات هستند و تایلند با 14 میلیون تن در تعقیب آن‌هاست.

هر چند نکات ارزشمند و معناداری در آمار و اطلاعات تجارت فولاد وجود دارد اما به اقتضای خلاصه نویسی از شرح بیشتر خودداری می‌شود. آنچه از محتوای این گزارشات استنباط می‌شود حرکت در جهت افزایش مبادلات و ارتقای سطح تولیدات تلاشی معنادار خواهد بود. اگر قرار است از 55 میلیون تن فولاد تولیدی حدود 25 میلیون تن آن صادر شود چرا فولاد ساختمانی تولید کنیم و منابع را به در بدهیم. بهتر نیست ارتقای کیفی تولیدات در شرایطی که مازاد تولید داریم هدفگذاری جدید وزارتخانه شود؟ می‌بایست تسهیلات و تشویقات متوجه تولیداتی با ارزش‌افزوده بیشتر و در رنکینگ جهانی شود و صنعت فولاد برای ورود به باشگاه تولیدکنندگان سطح بالا آماده شود. این وظیفه دولت و وزارتخانه صمت است تا به جهت‌دهی مناسب زمینه رشد کیفی محصولات و ارتقای تکنولوژی تولید را فراهم آورد. باید تلاش کنیم از تولیدات پایه و ساختمانی به سوی تولیدات ارزشمندر حرکت کنیم و مانند کشورهای پیشرفته نیاز به فلزات پایه خود را از بازار ارزان جهانی تهیه کنیم. این ماموریت باید وظیفه جدید وزارتخانه باشد وگرنه همواره بازاری ارزان برای خریداران متمول باقی خواهیم ماند.