به گزارش معدن نیوز، شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاهمدت و میان مدت از شیوع این ویروس به طور جدی متاثر خواهد شد و با توجه به همهگیری جهانی این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار بلندمدت اقتصادی در ماهها و بلکه سالهای آینده پدیدار خواهد شد. در این گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه معدن و صنایع معدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه
در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله مهمترین آثار شیوع این ویروس است. ازجمله مهمترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی میّتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و...،
- از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها،
- تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی (افت قیمت و تقاضا)،
- کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی،
- رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان،
- تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت (به ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی)،
- تحت تاثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت ها.
بررسی چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی، حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. از میان محصولات مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصولات زنجیره فولاد، مس، سیمان، سنگ های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهم ترین محصولات صادراتی ایران است. کل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در 9 ماهه نخست سال 1398 از نظر وزنی، 42 میلیون تُن و از نظر ارزشی 4/6 میلیارد دلار بوده است. از مجموع صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، حدود 3/2 میلیارد دلار به کشورهای همسایه (صادرات زمینی) انجام شده است.
الف- تجارت زمینی محصولات معدنی و صنایع معدنی
کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی به آن ها انجام میشود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان مرزهای خود با ایران را به طور کامل مسدود کرده یا محدودیت هایی مانند قرنطینه 14 روزه و... وضع نموده اند و امکان صادرات به این کشورها فراهم نیست. به تبع آن، مشتریان محصولات ایرانی در این کشورها در حال جست وجوی تامین کنندگان جدید هستند. ازجمله محصولات عمده معدن و صنایع معدنی که به کشورهای همسایه صادر میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- محصولات زنجیره فولاد (سنگ آهن (عمدتا هماتیتی)، آهن اسفنجی، شمش فولاد و محصولات فولادی)
- انواع محصولات زنجیره سیمان
- کاشی و سرامیک
- سنگهای ساختمانی و تزئینی
بنابراین صنایع زنجیره فولاد به ویژه محصولات نوردی (مقاطع) و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای فرآوری سنگهای تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرفت.
ب- صادرات دریایی محصولات معدنی و صنایع معدنی
عمده صادرات دریایی محصولات زنجیره فولاد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق آسیاست. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است. در صورتی که روند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاهد افت بیشتر قیمت سنگ آهن، گندله و کنسانتره خواهیم بود. با بررسی قیمت محصولات فولادی در مجله متال بولتن مشاهده شده است که قیمت هر تُن ورق گرم صادراتی در بنادر چین (فوب) از 540 – 535 دلار بر تُن در 13 ژانویه به 464 دلار در 3 مارس افت پیدا کرده است. قیمت هر تُن میلگرد هم از 467 دلار به 441 دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر، قیمت ورق گرم و میلگرد به ترتیب حدود 16 و 6 درصد افت کرده است. برخلاف ورق گرم که در زنجیرههای ارزش صنعتی مصرف میشود، میلگرد در بخش ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرد. افت کمتر قیمت میلگرد نسبت به ورق گرم حاکی از انقباض کمتر بخش ساختوساز چین نسبت به صنعت این کشور است. این مهم به دلیل پیوستگی پروژههای ساختوساز است که امکان توقف کامل فعالیتها در کوتاهمدت وجود ندارد. لذا، پیشبینی میشود که در هفتههای آتی شاهد افت بیشتر قیمت میلگرد در چین باشیم. افت قیمتهای صادراتی محصولات فولادی چین ناشی از کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش تقاضا در کشورهای همسایه نظیر هنگ کنگ و سنگاپور به دلیل شیوع بیماری کووید 19 است.
علیرغم مدیریت نسبی این بیماری در هفتههای اخیر، بازارها چشمانداز مثبتی از خود نشان ندادهاند. شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از صادرات دریایی فولاد کشور به صورت محصولات نیمه تمام نظیر اسلب و بیلت است. قیمت هر تُن اسلب صادراتی ایران در بنادر خلیج فارس (فوب) در بازه 33 ژانویه تا 3 مارس به طور پیوسته از 455 دلار به 385 دلار کاهش یافته است و معادل افت کمتر از 4 درصد است. مشاهده میشود که این افت در قیمت صادراتی اسلب ایران به مراتب کمتر از افت قیمت صادراتی ورق گرم چین است. باتوجه به اینکه اسلب ماده اولیه تولید ورق گرم است، تحلیل تغییرات غیرمتناسب اسلب مبدا ایران و ورق گرم مبدا چین حائز اهمیت است. بیماری کووید 19 از چین آغاز شد و نخست اقتصاد این کشور را منقبض کرد که درنتیجه کاهش تقاضای داخلی برای ورق گرم، قیمتهای صادراتی این محصول بهطور چشمگیری افت کرده است. این در حالی است که بازارهای اصلی اسلب و بلیت ایران عمدتا کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که بیماری کووید 19 در این کشورها هنوز به مرحله بحران نرسیده است. لذا، تقاضا برای خرید اسلب ایران هنوز افت شدیدی پیدا نکرده است؛ افت 4 درصدی قیمت هم احتمالا به دلیل دامپ ورق گرم توسط چین و غلبه نسبی بر تعرفههای وارداتی در بازارهای صادراتی فولاد ایران است. از طرف دیگر، قیمت بیلت صادراتی ایران به دلیل افزایش قیمتهای داخلی در یک ماه اخیر از یکسو و عدم افت چشمگیر قیمت میلگرد صادراتی چین ازسوی دیگر، تقریبا بدون تغییر بوده است. توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا را غالبا کشورهای در حال توسعهای تشکیل میدهد که دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ لذا، شیوع این بیماری در هفتههای آتی در این بازارها، (با تاخیر نسبت به چین) بسیار محتمل است که در این صورت اقتصاد این کشورها نیز منقبض خواهد شد. لذا، پیشبینی میشود که در هفتههای آتی قیمت اسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیتهای ایجاد شده برای صادرات محصولات نهایی (نظیر میلگرد و تیرآهن) فولادی به کشورهای همسایه احتمالا عرضه بلیت صادراتی را افزایش خواهد داد که درنتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود. درخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و...، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بیسابقه موجودی مواجه هستند و قیمتهای جهانی افت قابل توجهی داشتهاند.
راهکارها و اقدامات فوری در حوزه معدن و صنایع معدنی برای کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا
با توجه به آنچه شرح داده شد، صادرات زمینی و دریایی محصولات معدنی و صنایع معدنی در کوتاهمدت و میان مدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهند گرفت که با توجه به بسته شدن یا ایجاد محدودیت در مرزهای کشورهای همسایه، صادرات زمینی نسبت به صادرات دریایی بیشتر متاثر خواهد شد. شواهد نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا تا دو الی سه ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بخش معادن و صنایع معدنی را با چالشهای جدی روبه رو خواهد ساخت. بنابراین پیشنهادهای زیر برای تداوم صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ارائه میشود:
- رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان. این پروتکل میتواند شامل موارد زیر باشد:
تحویل کالاها در مرز (عدم ورود راننده ایرانی به کشور همسایه) و ضدعفونی کامیون و کالا در مرز تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت دو کشور (تهدید: ضعف ناوگان باربری در کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و پاکستان باعث شده است تا صادرات به این کشورها غالبا با کامیون های ایرانی انجام شود و ممکن است این راهکار عملیاتی نباشد).
-تحویل کالا در شهر مقصد در کشور همسایه (ورود راننده به کشور همسایه) و ضدعفونی کامیون و کالا در مرز تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت دو کشور، تولید انبوه کیتهای آزمایشگاهی و انجام تست کرونا از راننده، اندازهگیری تب راننده در مرز (در صورت عدم بروز علائم بیماری، تحت شرایط خاص امکان ورود به کشور همسایه وجود داشته باشد. برای مثال: کامیون ها در دستههای 20 تایی حرکت کنند تا توسط یک ناظر/ پلیس تحت نظارت قرار گیرند. راننده حق خروج از کامیون ندارد. در طول مسیر، محلهایی جهت استراحت رانندهها تحت کنترل بهداشتی تعبیه شود).
- رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به منظور تعریف پروتکلهای بهداشتی جهت تداوم صادرات.
همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و... فعالیت میکنند، پیشنهاد میشود تا با مصوبه شورایعالی معادن محاسبه و وصول حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بینالمللی انجام شود.