بی نظمی و ایجاد رانت و فساد دو دستاورد دخالت در بازار فولاد

به گزارش معدن نیوز، محمد رضاکجباف کارشناس فولاد در یادداشتی به بررسی اتفاقات اخیر حوزه فولاد به ویژه قیمت های دستوری و ابطال های گسترده وزارت صمت در معاملات فولاد بورس کالا پرداخته است که از نظر می گذرد.

این روزها بازار فولاد ایران با شرایط جدیدی مواجه شده است. حرکت و شتاب رو به جلوی این بازار و مواضع و سیاست های چند دهه گذشته و برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه کشور که تولید فولاد در افق 1404 را معادل 55 میلیون تن برنامه ریزی نموده، موجب مواجه شدن این صنعت با فراز و فرودهای بسیار زیادی بدلیل تغییرات تصمیم سازان و تصمیم گیران و به خصوص مسئولین ارشد فولاد کشور شده است.
لیکن طی دو ماه گذشته با پدیده نادری درمجموعه های وزارت صمت، بورس کالا و انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور رقم خورده که در نوع خود بی سابقه و با تخفیف زیاد بسیار نادر است.
نظیر اعمال قیمت دستوری از سوی وزارت صمت بر قیمت های فولاد که منجر به فروش غیر کارشناسی شمش فولاد با قیمت پایین تر از قیمت قراضه در اسفند ماه سال گذشته می باشد. طبعا این گونه تصمیم ها برکات و انتفاع هایی برای برخی  شرکت های نوردی کوچک ولی پر نفوذ و مرتبط با نهاد قیمت گذاری و تصمیم گیران کلان کشور و ایجاد حاشیه سود چند صد میلیارد تومانی طی چند روز را در پی داشته است.
مورد بعدی ابطال مکرر معاملات بورس کالا در حجم وسیع بیش از 70 هزار تن از معاملات بورس کالا طی دو هفته اخیر است که این امر در شرایطی محقق شده که هم متخصصان و کارشناسان بورس کالا و انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور به نمایندگی از حدود 160 شرکت تولیدی فولاد با سیاست گذاری و اعمال روش قیمت گذاری دستوری مخالفت نموده اند.
در گفتگوی خبری 8 اردیبهشت ماه 99 که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون معدنی وزارت صمت و نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور و بورس کالا و عضو هئیت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انجام شد این امر به صراحت و با قدرت و قوت و با استدلال های مختلف و متفاوت تصمیمات اخیر وزارت صمت را مورد نقد و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه بعد از حدود یک ساعت بحث و اظهار نظر و با توان مدیریتی مجری برنامه به ظاهر به توافق تقریبا منطقی یعنی توافق بر گذاشتن حد بالای قیمت در معاملات بورس کالا رسیدند.
چرا که در اقتصاد بازار آزاد و براساس نظر اکثر صاحب نظران علم اقتصاد، تعیین قیمت محصولات در بازار به روش عرضه و تقاضا و تعادل ایجاد شده جوابگو بود و هرگونه اعمال فشار و دخالت و قیمت های دستوری نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه اگر خوشبینانه نگاه کنیم موجب یک بی نظمی در بازار شده و اگر خدای ناکرده تعمدی باشد موجبات بروز رانت و فساد می گردد.
با توجه به جمع بندی نظرات صاحب نظران در گفتگوی خبری فوق الاشاره امیدواریم مطلب و توافق انجام گرفته به نحوی اجرا شود که موجبات بروز یک فضای سالم رقابتی و نهایتا در سالی که  توسط مقام معظم رهبری (حفظه الله) به نام جهش تولید نام گذاری شده باعث انتفاع مردم و مصرف کننده نهایی و فعال شدن هرچه بیشتر چرخ اقتصاد کشور شود در شرایطی که به دلیل وجود مشکلات عدیده ای از قبیل تحریم های ظالمانه آمریکا و تبعات ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا و ... مواجه هستیم با ایجاد یک همدلی و با کمک و استعانت از خدای منان در  این ماه پر برکت و دوری از هر گونه حب و بغض و در نظر گرفتن مصالح کل صنایع کشور امید است به سوی موفقیت های بیشتر، پر قدرت و با عزت حرکت نمایند.