به گزارش معدن نیوز، مدیریت دستوری قیمت‌ها در بازار فولاد بورس کالا به یکی از چالشی‌ترین بحث‌ها در بین فعالان این بازار بدل شده است که البته نظرات مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم. تاکنون در بازار محصولات صنعتی مدیریت واقعی بازار به کمک دخالت‌های دستوری یا محقق نشده یا به ندرت صورت گرفته است بنابراین از هم‌اکنون انتظار داریم که این بار هم مداخله در بازار نه تنها نتیجه مثبت ندهد بلکه به اتلاف منابعی منتهی شود که سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش شده است. این یکی از تجربیات رایجی است که در اغلب دوره‌های مدیریتی مشاهده شده ولی بی‌اثر بودن آن در نهایت به ضرر خود تصمیم‌ساز شده است.
اینکه این قبیل بازی‌ها نتیجه‌ای بر بازار برجا نمی‌گذارد برای باتجربه‌های این بازار مسجل است مگر آن‌که ذات عرضه و تقاضا رشد قیمت‌ها را محدود کند. حال در این وضعیت که احتمال بی‌اثر بودن این دخالت‌ها در ساز و کار بازار به شدت بالاست تلاش می‌کنیم تا با عدد و رقم و مستند اثرگذاری یا بی‌اثر بودن این تلاش‌ها را ترسیم کنیم.
اما در صورتی که بی‌اثر بودن آن‌ها اثبات شد گویی اثبات کرده‌ایم که به اسم مدیریت بازار به دستکاری در ساز و کار بازار پرداخته‌ایم که شاید خروجی آن اعطای منافع به گروه‌هایی خاص است که شاید بحث از اینجا جالب‌تر خواهد شد. در این خصوص بررسی دو بازار شمش و میلگرد شاید ساده‌ترین شکل از برآورد اوضاع باشد که از ویژگی‌های فنی خاصی هم برخوردار نیست.
میلگرد در واحدهای نوردی از شمش تولید شده و مهمترین بازار مصرف شمش را نیز همین میلگرد تشکیل می‌دهد که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد و حتی تولیدکنندگان آن مثل میلگرد کلاف (آجدار و ساده) را هم در بر می‌گیرد.
براساس آمارهای جمع‌آوری و منتشر شده برای سال قبل از ابتدای سال تا پایان هفته چهارم اردیبهشت‌ماه 98 شاهد بودیم که بهای شمش در بورس کالا در قیمت‌هایی بین 3 هزار و 800 تا 4 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم نوسان می‌کرد. در همین زمان بهای میلگرد در بازار آزاد (با احتساب مالیات ارزش افزوده) بین 4 هزار و 700 تا 4 هزار و 900 تومان بود. یعنی این فاصله قیمتی بین بهای شمش در بورس کالا تا میلگرد در بازار تهران بین 900 تا هزار و 300 تومان بود.
حال این رقم سال گذشته را با واقعیت‌های قیمتی امسال مقایسه می‌کنیم.سال جاری بهای هر کیلوگرم شمش فولادی در بورس کالای ایران (بدون احتساب مالیات ارزش افزوده) بین 3 هزار و 900 تا 4 هزار و 850 تومان معامله ثبت شده که در همین بازه زمانی هر کیلوگرم انواع مختلف میلگرد در بازار تهران (با احتساب مالیات ارزش افزوده) 6 هزار و 230 تا 6 هزار و 570 تومان قیمت‌گذاری شده است.
به صورت دقیق‌تر فاصله قیمتی بین شمش بورس تا میلگرد بازار از یک هزار و 720 تا 2 هزار و 330 تومان فاصله قیمتی وجود داشته است. این نرخ در سال گذشته بین 300 تا 900 تومان بود که 5/ 2 تا 5 برابر (برای مصنوعات مختلف) افزایش یافته است. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی در بورس کالا منفعتی نداشته و به عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی بین شمش و میلگرد منتهی شده است.
وقتی بهای شمش یا هر مصنوع فولاد مشابه را در بورس کالا به صورت کاملا دستوری قیمت‌گذاری می‌کنید تنها می‌توانید امیدوار باشید یا آرزو کنید که بخش‌های بعدی زنجیره فولاد که اغلب تحت نظارت شما نیستند هم از این نرخ تبعیت کنند ولی بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و به این قبیل دستورالعمل‌ها توجهی نمی‌کند.
در این شرایط اما اگر بوی سود به مشام برسد شاهد مهاجرت نقدینگی به سمت خرید از بورس کالا با قیمت‌های دستوری که زیر نرخ بازار است، خواهید بود که برای پرکردن فاصله قیمتی بین بورس و بازار بسیج شده‌اند تا از آن کسب منفعت کنند.
در کنار این موارد شاهد هستیم که بهای هر تن شمش در سال جاری بین 3 هزار و 900 تا 4 هزار و 850 تومان نرخ‌گذاری شده که در مقایسه با سال قبل و قیمت‌هایی بین 3 هزار و 800 تا 4 هزار و 100 تومان ، 100 تا 750 تومان رشد نرخ در بورس کالا داشته است.
این در حالی است که میلگرد در بازار آزاد در همین مدت بین هزار و 530 تا هزار و 670 تومان رشد نرخ داشت که به وضوح نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد میلگرد حداقل 2 برابر افزایش بهای شمش است. این شرایط هم نشان می‌دهد که سخت‌گیری بر نوسان قیمت شمش اثری بر مدیریت قیمت‌ها در بازار میلگرد برجا نگذاشته است.
این مطلب را می‌توان با ادبیات دیگری هم بیان کرد. در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل بهای هر تن شمش در بورس کالا نزدیک به 10 درصد رشد داشته ولی در بازار آزاد بهای هر تن میلگرد بین 25 تا 27 درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد مدیریت دستوری در بازار شمش به مدیریت نرخ در بازار میلگرد گسترش پیدا نکرده است.
از اسفندماه سال گذشته تاکنون که نرخ‌گذاری دستوری استارت خورده این سبک معاملات نه تنها دستاورد خاصی نداشته بلکه رشد قیمت‌ها در بازار آزاد را شاهد بودیم. تجربه سال 97 هم چیزی شبیه به این بود و در زمانی که دولت از مداخله دستوری دست کشید شاهد سقوط نرخ و حتی عدم ثبت جرقه‌های مقطعی نرخ بودیم.
باید پذیرفت که میلگرد تولیدی در کشور 3 برابر نیاز داخلی تولید می‌شود بنابراین دستکاری بازار تنها التهاب‌آفرین است نه چیز دیگری. حال اگر فرض کنیم که در دخالت‌های دستوری فاصله قیمتی بین دو بازار ایجاد می‌شود بنابراین رانت هم ناخودآگاه توزیع خواهد شد که همین احتمال موضوع گزارش‌های بعدی «دنیای اقتصاد» است.
امروز بحث شمش و میلگرد بود و بالاخره نوبت به سایر بازارهای مصنوعات فولادی هم خواهد رسید شاید بتوان حتی هزینه مداخله در ساز و کار بازار و منافع برخی دیگر را هم محاسبه کنیم تا هزینه فعالیت‌های تصمیم‌ساز قابل مشاهده باشد.رانت واژه‌ای است که سال‌ها در اقتصاد ایران مورد بررسی و واکاوی کارشناسان قرار گرفته است. دکتر موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان بنام کشور درخصوص معنی دقیق این واژه به فراخور شرایط روز اقتصادی کشور معتقد است: «رانت هزینه‌ای است که از اختلاف قیمت‌ها در بازار ایجاد می‌شود؛ یعنی درآمدی که برای آن فعالیتی انجام نشده است» (دنیای اقتصاد، شماره 4248، ص 14). اگر به بازار فولاد بازگردیم آیا چنین چیزی را شاهد هستیم؟
اینکه در بازار فولاد کشور مثلا در دو معامله یکی در بورس کالا و دیگری در بازار آزاد دو نرخ متفاوت دیده می‌شود؟ آیا دو نرخ متفاوت مصداق درآمدی نیست که برای آن زحمتی کشیده نشده و کاری انجام نشده باشد؟ آیا پاسخ همه سوالات فوق «بله» است؟
اگر پاسخ به سوالات بالا مثبت باشد یعنی تعریف رانت را به وضوح می‌بینیم. وقتی برای فرد یا افرادی به هر دلیل رانت ایجاد می‌شود یعنی پول از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر منتقل شده، یکی متضرر شده و دیگری منتفع شده است.
این مساله در دلار 4200 تومانی به وضوح مشاهده شد و گویی هم‌اکنون یک بار دیگر با چهره‌ای جدید در حال خودنمایی مضاعف است. اگر با دلار 4200 تومانی بازار ارز مدیریت می‌شد با بازی‌های قیمتی در بورس کالا هم بازار فولاد مدیریت خواهد شد اما عدم شناخت کافی از واقعیت‌های بازار موجب می‌شود بازار را با دم دستی‌ترین ابزار مدیریت کنیم ولی معلوم نیست هزینه این تجربه‌های قدیمی را قرار است چه کسی پرداخت کند آن‌هم بدون منفعت برای مصرف‌کننده نهایی.