به گزارش معدن نیوز به نقل از کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی، رویترز گزارش داد، چین برای نخستین بار در روز جمعه مورخ 22 می (دیروز) از اهداف رشد سالانه خود صرف نظر کرد. جلسه اخیر کنگره خلق چین در حالی برگزار شد که دولت چین برای هزینه های دولتی، خود را متعهدتر دانست چراکه ویروس همه گیر کرونا به اقتصاد دوم جهان آسیب زده و تاثیر غمناکی به جلسه امسال پارلمان پکن افکند.
حذف تعیین عددی برای GDP که در گزارش نخست وزیر؛ Li Keqiang، کاملا مشهود بود، از سال 1990 تاکنون که دولت چین همیشه خود را موظف به تعیین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی می دید، برای اولین بار اتفاق افتاد.
اقتصاد چین در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.8 درصد افت را شاهد بود که این اولین انقباض در دهه های اخیر است که به دلیل شیوع ویروس کرونا که از شهر ووهان چین آغاز شد، اتفاق افتاد و تولید را فلج و هزینه ها را افزایش داد.
نخست وزیر چین آقای Li Keqiang در ابتدای جلسه پارلمان گفت: ما هدف مشخصی را برای رشد اقتصادی سال جاری تعیین نکرده ایم زیرا وضعیت اپیدمی جهانی و شرایط تجاری و اقتصادی بسیار نامشخص بوده و توسعه چین با عوامل غیر قابل پیش بینی روبروست.
وی هشدار داده که مصرف داخلی، سرمایه گذاری و صادرات در حال کاهش است و در مقابل فشار اشتغال و نیز ریسک های مالی به طور چشمگیری رو به افزایش می باشد.
پیش از شروع کنگره ملی خلق چین و در جلسه هفتگی، پارلمان تاحدود زیادی تصدیق کرده بود که رهبران ارشد چین نسبت به افزایش محرک های اقتصادی وعده داده بودند تا شاهد بهبود اقتصاد آسیب دیده از ویروس باشند آن هم در دورانی که نگرانی ها نسبت به از دست دادن شغل، ثبات اجتماعی را تهدید می کند.
براساس اعلام لی، چین کسری بودجه حداقل 3.6 درصدی GDP را برای سال 2020 هدف گذاری کرده که از عدد 2.8 سال گذشته بیشتر است و همچنین سهم انتشار اوراق قرضه دولت محلی را 3.75 تریلیون یوان معادل 527 میلیارد دلار که از 2.15 تریلیون یوان سال گذشته بیشتر است، تثبیت نماید.
همچنین چین برای نخستین بار، امسال یک تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه خزانه منتشر خواهد کرد.
اقتصاددان Hwabao Trust واقع در شانگهای آقای Nie Wen گفت: «شواهد حاکی است که چین بر خلاف نظر فعالان بازار، متوسل به محرک جمعی نخواهد شد».
"وی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به شدت کاهش یافته و به 2 یا 3 درصد برسد درحالی که در سال گذشته 6.1 درصد بود.
آقای Louis Kuijs از Oxford Economics در هنگ کنگ گفت: پکن نسبت به بدهی های گزاف و بیش از حد و بی ثباتی مالی نگران است و نشان می دهد که سیاست این کشور بجای ایجاد چالش در روابط خارجی بیشتر بر بهبود اقتصاد داخلی متمرکز است.
اوراق قرضه دولت محلی می تواند عمدتا برای تامین بودجه پروژه های زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که اوراق قرضه ویژه خزانه می تواند برای حمایت از شرکت ها و مناطقی که از شیوع ویروس آسیب دیده اند استفاده گردد.
چین سهمیه 2.29 تریلیون یوانی را در اوراق قرضه ویژه دولت محلی در سال 2020 در نظر گرفته است. به گفته وزارت دارایی، دولت های محلی نیز در 4 ماهه اول سال 1.2 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه منتشر کرده اند.
لی در گزارش خود ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط می توانند تا 9 ماه آینده یعنی تا مارس 2021 پرداخت وام ها و بهره های خود را به تاخیر بیندازند و قدرت وام دهی به SMEها و بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس توسط بانک های تجاری بزرگ باید بیش از 40 درصد افزایش یابد.
لی تصریح کرد: بانک خلق چین (PBOC) نرخ معیار وام دهی خود را پایین تر خواهد آورد. بانک مرکزی از آگوست 2019 نرخ بهره وام (Loan Prime Rate) یا LPR را 46 واحد کاهش داد و نرخ بهره یک ساله LPR اکنون 3.85 درصد است.