گروه اندونزی بررسی قضایی براساس قانون جدید معادن را خواستار شد

به گزارش معدن نیوز به نقل از کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی، رویترز گزارش داد؛ یک گروه متشکل از فعالان و مقامات منطقه ای، روز جمعه  10 جولای درخواست بازرسی قضایی مطابق با قانون جدید معادن اندونزی را در دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه و مطرح نمودند. این گروه اظهار داشته پیش از تصویب قانون در ماه می در پارلمان این کشور، امکان شکست در روش اجرای این قانون از ابتدا مطرح بوده است.

این گروه که شامل فرماندار اصلی ترین منطقه معدنی قلع اندونزی یعنی استان Bangka Belitung نیز می باشد، معتقد است که این لایحه نتوانسته با تعدادی از این مفاد قانونی مطابقت داشته باشد. 

اندونزی صادرکننده برتر زغال سنگ، قلع، نیکل و مس بوده و به دنبال تقویت سرمایه گذاری در بخش معدن این کشور با حذف تشریفات و سلسله مراتب و ساده سازی و تسهیل مقررات از طریق قانون جدید معادن است.

Ahmad Redi وکیل دعاوی نماینده این گروه اعلام کرد: درخواست تجدید نظر قضایی داده شده است زیرا مردم، دولت های منطقه ای و شرکت های وابسته به دولت، درگیر بررسی لایحه مربوطه نبوده اند.

وی در بیانیه خود گفته، این مسئله اصل صراحت را در فرایند قانونی به وضوح نقض کرده در حالی که باید شفاف باشد.

سخنگوی دادگاه قانون اساسی آقای Fajar Laksono گفت: دادگاه این درخواست را دریافت کرده و باید بررسی نماید که آیا این درخواست پیش از در نظر گرفتن زمان بندی رسیدگی به محاکمه بوده یا خیر؟

یکی از شاکیان به رویترز گفته این گروه همچنین قصد دارد درخواست دوم که بر محتوای قانونی متمرکز است را برای بررسی قضایی ارائه نماید.

براساس قانون جدید معادن اندونزی، معدنکاران مجاز به توسعه دادن پروانه ها و گسترش مناطق معدنی فراتر از محدودیت های قانون قبل می باشند.

این تغییرات باعث مخالفت های برخی گروه ها و سازمان ها به دلیل نگرانی آنها درمورد تاثیر این قانون بر محیط زیست قرار گرفته است.