معدن لیدر صادرات کشور شد/ ایمیدرو از صنایع خودروسازی و لوازم خانگی حمایت می کند
پایگاه خبری معدن نیوز - مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت و گو با معدن نیوز گفت: تولید ناخالص داخلی (GDP) در حوزه معدن و صنایع معدنی حدود 26 میلیارد دلار است که 14 میلیارد دلار آن مربوط به بخش فولاد می باشد و مابقی مرتبط با محصولات پایین دستی فولاد، آلومینیوم و مس و سایر مواد است. در عمده کشورهای دنیا فولاد معمولا سهم حداقل 50 درصدی در GDP دارد.
  بزرگنمايي:

امیر صباغ به معدن نیوز اظهار داشت: از این میزان، صادرات حدود 10 میلیارد دلار برآورد می شود و این یعنی در کشور ما حدود 40 درصد GDP بخش معدن و صنایع معدنی وابسته به صادرات است و حدود 60 درصد آن وابسته به بازار داخلی می باشد. پس درست است که ما صادرات محور هستیم اما نباید فراموش کنیم که صنایع داخلی بایستی رونق داشته باشند تا چرخه تولید بچرخد. 

 مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو سیاست های اخیر ایمیدرو در ارتباط با ایران خودرو و نیز تولیدکنندگان لوازم خانگی را با هدف حفظ بازار داخل خواند و گفت: صنعت خودرو و به طور خاص ایران خودرو سالانه بیش از 300 میلیون دلار محصول معدن و صنایع معدنی مصرف می کند و چنانچه به هر دلیلی خط تولید این کارخانه متوقف شود علاوه بر بیکاری 200 هزار نیروی انسانی، اثراتش حتما بر بخش معدن و صنایع معدنی منتقل خواهد شد و بازار به شدت با مازاد عرضه مواجه خواهد شد و عامل افت قیمت ها خواهد بود. بنابراین همزمان با رشد صادرات و توجه به آن، بایستی به بازار داخل نیز توجه داشته باشیم. البته بخش عمده ای از این مسئولیت، وظیفه دولت است اما شرکت های معدنی هم باید مشتری مداری را رعایت نمایند چون زمانی که دلار گران می شود نقدینگی از مصرف کننده به سمت محصولات کامودیتی حرکت می کند و ریال بیشتری از حوزه پایین دست به سمت تولیدکننده بخش معدن و صنایع معدنی سوق پیدا می کند و طبیعتا آنها خالی از نقدینگی می شوند و اگرچه قرار است به صورت اعتباری خرید کنند اما نیاز به حمایت دارند و در این صورت چرخه تولید خواهد چرخید. اگر چنین نشود GDP کشور در صنایع پایین دست و به تبع آن در معدن و صنایع معدنی کاهش می یابد.

 وی ادامه داد: لذا به منظور مدیریت این موضوع و حفظ تولید و GDP تلاش کردیم تا با ورود برخی بانک ها و قرار دادن آنها میان صنایع پایین دستی و معدن و صنایع معدنی، نقدینگی زیادی که به سمت معدن روانه شده را مدیریت کنیم و به سمت صنایع پایین دست سوق دهیم. یعنی یک چرخه سالم از طریق LC و اعتبار اسنادی ریالی بلند مدت اتفاق بیافتد.

 صباغ با یادآوری دوباره این موضوع که حضور در ایران خودرو و جلسه با مدیران آن نیز با هدف حمایت از صنایع پایین دست و در واقع بازار مصرف محصولات معدن و صنایع معدنی و حمایت از زنجیره اشتغال صورت گرفت عنوان کرد: این جلسات به تفاهمنامه های خوبی منجر خواهد شد و این اقدام مورد حمایت وزیر صمت نیز بوده است تا یک نقدینگی هدایت شده را در اختیار صنعت خودرو قرار دهیم. البته قابل ذکر است ایمیدرو هیچ گونه ارز یا خدماتی به شرکت هایی که واردکننده خودرو هستند ارائه نمی دهد و تنها به شرکت هایی که در زنجیره تولید بوده و تولیدکننده هستند و نیز اشتغال پویا و پایداری ایجاد می کنند، کمک خواهد کرد.

 مدیر کانال اطلاع رسانی کامودیتی تصریح کرد: با اجرای این مدل، تا حدودی مشکل موجودی بالای صنایع معدنی نیز حل خواهد شد و با تزریق این موجودی به بخش مصرف، ایجاد اشتغال پایدار نیز مقدور خواهد شد و ایمیدرو کمک به صنایع پایین دستی و همچین معدن و صنایع معدنی را رسالت خود می داند.

 وی در ادامه با بیان اینکه 40 درصد GDP کشور از بخش صادرات معدن و صنایع معدنی می آید که دچار محدودیت های ناشی از تحریم است گفت: دلار حاصل از صادرات به بخش معدن و صنایع معدنی خیلی کمک می کند چون زمانی که ریال تضعیف می شود هزینه و بهای تمام شده تولید افت می کند و قدرت تخفیف بیشتری نسبت به رقبا در بازارهای بین المللی پیدا می کنیم و امکان فروش برایمان فراهم می شود.

 صباغ افزود: البته این به معنای دامپینگ نیست و قرار نیست به فرض کالایی که در بازار 340 دلار فروخته می شود از سوی ما 300 دلار فروخته شود بلکه 339 دلار پیشنهاد می شود. این اتفاق در روسیه نیز رخ داد و کاهش ارزش روبل این کشور در کنار ارزان بودن انرژی، قدرت مانور و رقابت تولیدکنندگان آنرا افزایش داد.

 وی با اشاره به اینکه در 5 ماهه اول سال 13 درصد رشد صادرات فولاد داشتیم اظهار داشت: رشد صادرات مس هم 6 درصد بود و جالب است بدانید در نیمه دوم سال گذشته صادرات مس ناچیز بود اما عملکرد 6 ماهه صادرات مس کشور معادل کل صادرات پارسال است. این رشد ناشی از مدل هایی است که در جهت تقویت صادرات در پیش گرفته شده است و با صندوق ضمانت صادرات تفاهم نامه هایی منعقد شده تا ریسک صادرکنندگان پوشش داده شود. همین امر باعث شد تا صادرات بخش معدن و صنایع معدنی که سال گذشته سهم 21 درصدی از کل صادرات کشور داشت امسال و در 5 ماهه به 33 درصد برسد و از صادرات پتروشیمی جلو بزنیم. صادرات پتروشیمی در سال گذشته 12 میلیارد دلار و معدن و صنایع معدنی 9.2 میلیارد دلار بود.

 صباغ تصریح کرد: از هر سه دلار درآمد صادراتی کشور یک دلار متعلق به معدن و صنایع معدنی است و رتبه یک صادرات کشور را به خود اختصاص داده ایم و این رسالت ایمیدرو، اصحاب رسانه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بالاتر می برد چراکه هر چه کشور به صادرات معدن و صنایع معدنی وابسته تر شود نقش ما نیز کلیدی تر شده و چون این ارز قرار است صرف تامین کالاهای اساسی، دارو و تامین امنیت اجتماعی شود، باید به هر نحوی آنرا حفظ کنیم و می طلبد که نگاه ها به بخش معدن از سوی جامعه حمایتی باشد دقیقا مانند نگاه به نفت در سال های گذشته.

 مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تاکید کرد: حال که معدن قرار است لیدر صادرات کشور باشد باید نگاه ها به آن همچون نگاه به نفت در سال های گذشته، حمایتی باشد. نفت در این سال ها از بسیاری از قوانین مستثنی بود و باید در وضع قوانین برای حوزه معدن هم مراقب بود. همچنین به تبع افزایش صادرات، سطح بلوغ سیاست گذاران هم بایستی افزایش یابد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز