گفتگو، یادداشت و نشست خبری

تحقق کاداستر جامع گامی در راستای تقویت بخش معدن

تحقق کاداستر جامع گامی در راستای تقویت بخش معدن
پایگاه خبری معدن نیوز -یادداشتی از رضا دستجردی؛عضو هیات مدیره ایمپاسکو و عضو هیات علمی دانشگاه.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز - تحقق کاداستر جامع گامی در راستای تقویت بخش معدن/ یادداشتی از رضا دستجردی؛عضو هیات مدیره ایمپاسکو و عضو هیات علمی دانشگاه


واژه  کاداستر از نظر لغوی به معنای تعیین مرز و محدوده و ممیزی  املاک است و  ابتدا در دو قرن پیش  و از طرف ناپلئون بناپارت بکار رفت! ، این امپراطور تیز بین و مقتدر ، بقا و تقویت قدرت خویش را  به درستی  در مشارکت موثر و هدفمند و متناسب با درامد مردم در سرتاسر سرزمین های زیر سلطه خویش دید و فرمان داد تا همه املاک و اراضی و دارایی افراد با دقت نقشه برداری و تعیین حدود گردد. از آن زمان به بعد این سازوکار ارزشمند  به تدریج مورد توجه و استفاده مدیران و رهبران سایر نقاط جهان قرار گرفت. در این میان اگرچه  مبحث مالکیت و تعیین محدوده و محل زندگی و دارایی برای افراد، کشش و خواستی فطری و قدمت در  تاریخ ظهور بشر روی این کره خاکی داشته است !ولی در دو قرن گذشته هماهنگ با ترقیات علمی و فنی، دنیا شاهد سیر تکاملی مقوله کاداستر به تناسب درک و نیاز  و امکانات مناطق و دولت های مختلف بوده است. از میان دول خاورمیانه و کشورهای اسلامی امپراطوری عثمانی در توجه به این مهم پیشتازی کرده است! به نحوی که در سال ۱۹۰۵ میلادی مدارس کاداستر برای تربیت نیروی متخصص تاسیس کرده است! و امروزه ترکیه با این میراث، پیشرفت های بیشتری نسبت به همسایگان داشته است.
البته  همانطور که اشاره شد اهداف اولیه طراحان کاداستر  اخذ مالیات بر اساس دارایی افراد بوده ، در واقع مشارکت عادلانه و موثر همه مردم در مدیریت کشور ؛ ولی بر اساس شواهد ،  در کشورهای مختلف  برداشت و برخورد یکسانی با این فنآوری بعمل نیامده است. در سامانه جامع کاداستر ما با اطلاعات جامع و مستند مبتنی و متکی بر موقعیت دقیق مکانی یکپارچه جهانی روبرو هستیم که به مدد انواع برنامه ها و نرم افزارهای تحلیل گر و دینامیک امکان ایجاد  هرگونه مدل منطقی مبتنی بر نیازهای برنامه ریزان بخش های مختلف وجود دارد. بی تردید  دولت ها برای بهره گیری از همه ظرفیت های کشور و مشارکت موثر حداکثری به اطلاعات دقیقی از میزان درامد و دارایی افراد ، ثروت های ملی ، نیازسنجی های  اقشار مختلف جامعه در راستای رضایتمندی و فراهم نمودن زندگی شرافتمند و در نتیجه  تقویت بنیان های ملی به عنوان یکی از وظایف اساسی خود  نیازمند  می باشند. پرواضح است که عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق و قابل اتکا و استناد همگی به نوعی موجب کاهش تسلط و توانمندی و اقتدار  دولتها و در نتیجه منجر و منتهی به نارضایتی عمومی  می شود.
 در این ارتباط بر اساس ماده ۳ قانون جامع کاداستر کشور مصوب ۱۳۹۳/۴/۳  مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف گردیده است  ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن  این قانون ، کاداستر را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت کاداستر(حدنگار) در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت کاداستر  نباشد ، این در حالیست که   هنوز با گذشت سال ها از تصویب و ابلاغ این قانون ،  در بسیاری از بخش ها از جمله معدن این هماهنگی و اتصال  عملی و اجرا نگردیده است!برای مثال در بخش مسکن ، سامانه جامع کاداستر با براورد دقیقی از نیازهای جدید سالانه  و همچنین به موازات  آن ، وجود   آمار و اطلاعات  کلیه  اراضی و املاک  با نوع  کاربری، امکان برنامه ریزی و مدیریت و تامین نیاز کشور در این بخش به موقع محقق و میسر  می گردد!  همین فرایند امکان سوءاستفاده های متعدد را سلب نموده و  مانع پدیده مذموم زمین خواری و افزایش سرسام اورقیمت  مسکن می شود! بر همین اساس  کاداستر جامع ، میتواند مکانیزم و سازوکار  تسهیل و تسریع  امور در  بخش معدن  در اختیار مدیران و برنامه ریزان کلان قرار دهد.  تعیین موقعیت دقیق و مستند سازی  پهنه ها و نواحی معدن خیز در سامانه کاداستر جامع ظرفیتهای بی نظیری را  برای برنامه ریزان در دولت و همچنین متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش به وجود می آورد. توجه به این نکته که  یکی از عوامل عدم جلب مشارکت  سرمایه گذاران معتبر  داخلی و خارجی در واقع  نبود  سازوکاری قابل اعتماد و مستند و حدوث انواع گرفتاری ها از جمله تجاوزات ملکی  بوده است اهمیت تجهیز کشور به این سیستم را مضاعف کرده است. در کاداستر جامع کلیه املاک و پهنه ها ضمن تعیین موقعیت دقیق و متصل به شبکه جهانی،  در یک فرایند قانونی، مستند و معتبر میگردد و امکان مداخله و تصرف احدی وجود ندارد!      خوشبختانه  مجلس شورای اسلامی با تصویب و ابلاغ قانون جامع کاداستر علاوه بر  ماده ۳  بر اساس ماده۵ قانون جامع کاداستر  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که  کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد. این مقوله دست برنامه ریزان را در دولت و قوه قضاییه  برای ورود جدی به ایجاد این سامانه حیاتی  باز گذارده است.  ذکر این نکته مهم است  که اقدامات بخشی و جزیره ای و  ناهماهنگ سازمانها و نهاد های مختلف در دهه های گذشته به نام کاداستر موجب سو تفاهم عمومی و یکی از موانع مهم عدم شکل گیری  عزم  ملی در این راستا بوده است.
کاهش بودجه عمومی در بخش نفت و سیاست های راهبردی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای عبور از اقتصاد نفتی به سمت معدن ، لشکر بیکاران و نیاز روزافزون کشور به مواد معدنی و رتبه پنجمی جهان  در حوزه منابع معدنی  از جمله دلایل و مواردیست که همگان را برای ایجاد درک و همکاری عمومی در تحقق کاداستر جامع ملی رهنمون و موظف می سازد.


   لینک کوتاه خبر:  
هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
گالری ویدئو
آلومینای ایران جاجرم
فولاد سنگان
شرکت صبافولاد
MME/PERED