واگذاری‌ها در اتاق شیشه‌ای انجام شود

به گزارش معدن نیوز -وزارت صنعت این روزها در حالی به دنبال برگزاری مزایده واگذاری معادن راکد است که کارشناسان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس معتقدند این کار باید با نظارت دقیق، بدون اولویت دهی در ثبت نام و در اتاقی شیشه ای صورت گیرد تا از هرگونه رانت و فساد جلوگیری شود.

 تعطیلی معادن و عدم برداشت از این ذخایر خدادادی یکی از معضلات رشد معدن کاری در کشور و مانعی برای اشتغال زایی در این بخش به شمار می‌رود. در واقع طی سال های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده اند.

برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند. هرچند برگزاری این مزایده با تاخیر همراه است اما در حال حاضر نیز حرف و حدیث های مختلفی در مورد نحوه برگزاری آن مطرح است. در عین حال، به منظور جلوگیری از ایجاد فساد، واگذاری از طریق برگزاری مزایده فعلا با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است.

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واگذاری معادن راکد و حواشی ایجاد شده در این بخش گفت: تمام کسانی که معادن را در اختیار داشتند و فعالیت نکردند، به دنبال فساد نبودند بلکه فعالیت برخی از این معادن به دلیل نبود امکانات، زیر ساخت، کمبود ماشین‌آلات متوقف شدند.گاهی هم قیمت‌ جهانی مواد معدنی طوری تغییر کرد که برداشت از معدن در آن مقطع اقتصادی نبود و در نهایت توقف تولید را برای آنها به همراه داشت.

وی تصریح کرد: این دور از واگذاری‌ها به معادنی مربوط است که قبلا به فرد دیگری واگذار شده بود، بنا بود این افراد در مدت زمان مشخصی کار را شروع کنند و به نتیجه برسند، اما بسیاری از این معادن دست نخورده باقی ماند.

وی با اشاره وجود فساد و سودجویی‌هایی که در پس برخی از این توقف بهره برداری‌ها وجود دارد، گفت: اگر چه برخورد با این معادن اقدام درستی است، اما بسیاری از افرادی نیز که معادن را در اختیار داشتند نتوانستند از آن بهره برداری و برداشت کنند که دلایل متفاوت و قابل قبولی داشته است. وزارت صمت در تمام موارد قرارداد معادن بهره برداری نشده و تعطیل را ابطال کرد و در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار داد و بر این اساس اعلام شده است که هر کس تا بازه مشخصی فعالیت و بهره برداری معادن را آغاز نکند، آن معدن در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار می‌گیرد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: در بسیاری از موارد بدون توجه به علت توقف تولید معادن، آنها پس گرفته شدند در حالی که اوضاع با قبل تفاوتی نکرده و اگر دلیل توقف این معادن کمبود تجهیزات و صرفه اقتصادی باشد باز هم امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود نخواهد داشت.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: واگذاری معادن باید در اتاق شیشه‌ای و در شرایطی رقابتی و شفاف انجام شود تا از سوءاستفاده متخلفان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که در حوزه معادن رانت‌های بسیاری وجود دارد، اگر واگذاری آنها در محیطی غیررقابتی و غیرشفاف انجام شود، فساد ایجاد خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه وزارت صنعت باید در واگذاری معادن دقت عمل داشته باشد، افزود: چند هزار معدنی که به دلیل راکد بودن مجدداً در حال واگذاری است، پیش از این بدون اهلیت سنجی به افراد ناصالح واگذار شده بود. بنابراین در صورتی که در این مرحله از واگذاری نیز دقت مناسبی صورت نگیرد سرنوشت معادن راکد دوباره تکرار می‌شود.

وی افزود: در روند واگذاری معادن باید اهلیت و توانایی افراد ارزیابی شود و این ظرفیت در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی استفاده از آن را داشته باشند.

زیر بار واگذاری بدون اهلیت سنجی نمی رویم

حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از موضوعات مهمی که پیگیری می کرده است، تعیین و تکلیف پهنه های معدنی بود که سال ها پروانه بهره داری آنها صادر شده بود اما راکد مانده بودند، گفت: افرادی مجوز بهره برداری گرفته بودند اما معادن را فعال نمی کردند و تنها مجوز معادن در بازار خرید و فروش می شد.

وی با اشاره به اینکه وزیر صمت با کمک مجلس 6 هزار پهنه معدنی را از دست کسانی که اهلیت اجرا و فعال سازی معادن را نداشتند، خارج کرد، اظهار داشت: قرار بر این شد این معادن مجدداً به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود. این پروسه باطل کردن و بازگرداندن معادن کار بسیار سختی بود و فشارهای مختلفی وارد می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به دستور توقف واگذاری ها از طریق مزایده توسط دادستانی کل کشور، گفت: در هفته های اخیر گزارشاتی منتشر شده است که نشان می دهد برخی افراد در پایان عمر دولت دوازدهم، به دنبال سوداگری هستند و امکان دارد این مزایده ها به اهداف اصلی خود نرسد و از دل این مزایده ها مفاسدی ایجاد شود.

وی افزود: تدبیری که در قوه قضائیه و دادستانی کل اندیشیده شده در راستای پیشگیری از جرایم و فسادهای احتمالی در مزایده ها است. چرا که دادستان علاوه بر وظیفه برخورد با جرم و مجرم، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نیز دارد.

فیروزی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود، گفت: از آنجا که معادن، اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد. از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شوند، داستان بلاتکلیف بودن 6 هزار معدن با وجود واگذار شدن آنها دوباره تکرار می‌شود.

فیروزی افزود: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده‌ باعث می‌شود معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشد، در این صورت کشور نمی‌تواند از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار اجرای مزایده مشخص است، ادامه داد: پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که باید در مزایده مورد توجه قرار گیرد. در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود، تصریح کرد: با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌شود که واگذاری معادن در اتاق شیشه ای صورت گیرد. در صورت نیاز مجموعه‌های نظارتی نیز باید به موضوع ورود کنند.