رشد ۴ درصدی اقتصاد جهان در سال جاری میلادی

به گزارش معدن نیوز -سازمان ملل در گزارش خود از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ اعلام کرد موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را کند خواهد کرد.

طبق گزارش سازمان ملل که در روز پنجشنبه منتشر شده، موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم باعث می‌شود اقتصاد دنیا 4 درصد در سال جاری میلادی رشد داشته باشد یعنی پایین‌تر از 5.5 درصدی که در سال گذشته پیش‌بینی‌شده بود. همچنین تخمین زده می‌شود اقتصاد دنیا 3.5 درصد در 2023 رشد کند.

در گزارش این سازمان از شرایط اقتصاد دنیا در 2022 آمده‌است:«روند رشد اقتصاد دنیا پس‌از یک رکود 3.4 درصدی در 2020، در پایان 2021 مخصوصاً در اقتصادهای بزرگ مثل چین، اتحادیه اروپا و آمریکا کند شده بود که نتیجه کم‌اثر شدن محرک‌های مالی و پولی و اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره‌های عرضه بود.

سازمان ملل اعلام کرد تورم جهانی در 2021 به 5.2 درصد رسیده‌ بود، یعنی بیشتر از 2 درصد نرخ رشد تورم طی 10 ‌سال گذشته.

در این گزارش همچنین هشدار داده‌شده افزایش نابرابری در داخل کشورها و بین کشورهای مختلف از پیامدهای بلندمدت همه‌گیری کرونا خواهد بود.

«در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک امر دست‌نیافتنی است. فاصله بین رشد اقتصاد این کشورها و رشدی که می‌توانستند بدون همه‌گیری کرونا داشته باشند در 2023 هم ادامه خواهد داشت».

اما رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته نسبت‌به پیش‌بینی‌های قبل‌از کرونا کاملاً بهبود خواهد یافت.